عقدت المحمة الادارية العليا بهيأتها الخماسية جلسة هذا الاربعاء تاريخ٢٩/١٠/٢٠٢٥ للنظر في الطعن الذي قدمه وزير التربية والتعليم ضد حكم المحكمة الادارية المتضمن الغاء قراره الذي قرر فيه اعتبار احد المعلمين فاقدا لوظيفته بتغيبه اكثر من عشرة ايام خلال السنة وبعد المداولة والتدقيق من قبل الهيئة الحاكمة قررت رد الطعن وتأييد الحكم الطعين لموافقته للقانون وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

ومثل الطاعن مساعد رئيس النيابة العامة الادارية في حين مثل المعلم المطعون ضده مكتب العثمان والصفدي للمحاماة.