قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الأربعاء، إن الحكومة قررت سحب مشروع قانون ضريبة الأبنية بعد أن تبيّن أنه لم يُفهم بالشكل الصحيح من قبل المواطنين، موضحًا أن الهدف الأساسي من المشروع كان تقديم حوافز وتسهيلات إضافية للمالكين والمستأجرين والمستثمرين.

وبيّن المصري، أن نصوص المشروع لم تكن واضحة بما يكفي، مما أدى إلى إرباك المشهد العام وسوء تفسير بعض البنود.

وأضاف أن السعر الإداري لا علاقة له بالسعر التخميني أو بسعر البيع، موضحًا أن له معادلة خاصة ولا يُستخدم لرفع أو خفض قيمة العقار. وأشار إلى أن هذا المفهوم أُسيء فهمه في القانون السابق، إذ اعتقد البعض أنه السعر المعتمد في دائرة الأراضي والمساحة لغايات البيع، بينما هو في الواقع يستند إلى مسوحات تخمينية تقل عن السعر السوقي أو الإداري.

وكشف الوزير خلال حديثه لبرنامج صوت المملكة، عن محفزات جديدة تتضمن رفع نسبة الخصومات التشجيعية على الضريبة من 50% إلى 75%، إضافة إلى خصم مدة إخلاء المأجور ضمن الإجراءات المعدلة. كما أوضح أن القرارات الحكومية الأخيرة تهدف إلى تسهيل عملية الاعتراض على القيم التخمينية وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأكد المصري أن هذه الإعفاءات تأتي ضمن سياسة الحكومة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن نظام التخمين سيتحول إلى إلكتروني دون الحاجة للتخمين العيني.

كما أوضح أن ضريبة المسقفات ستنخفض، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع إيرادات البلديات بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

وفي ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الأخير، بيّن المصري أن الحكومة أعفت المتأخرين عن السداد من الغرامات، ومنحت الملتزمين خصمًا بنسبة 20% من قيمة المسقفات، مع ترصيد المبلغ للعام المقبل.

أما بخصوص الأراضي الفارغة، فأوضح أن جميع الأراضي الواقعة داخل حدود التنظيم تخضع للضريبة، لكن بقيمة منخفضة مقارنة بالعقارات المشغولة.