ماجد توبه

تنطحت جمعية وكلاء وموزعي السيارات (الوكالات) للدفاع عن  قرارات الحكومة بخصوص زيادة ضرائب ورسوم السيارات الكهربائية، وتقييد استيرادها بمواصفات امريكية واوروبية وخليجية وغيرها من التقييدات التي تصب في صالح الوكلاء الكبار للسيارات وتضرب المنافسة في السوق وترفع من اسعار السيارات على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.

ولاقى  القرار الحكومي الأخير، الذي يقضي بمنع استيراد السيارات غير المطابقة للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية، صدمة كبيرة في قطاع السيارات الأردني، وخاصة بين تجار المناطق الحرة. حيث وجّه ضربة قوية لسوق مهم وراسخ خدم على مدى سنوات طويلة ليس فقط المواطنين الأردنيين، بل أيضًا دول الجوار في المنطقة.  

جمعية وكلاء وموزعي السيارات خرجت اليوم بتصريح لممثلها محمد الزرو، يطمئن  المستهلكين الأردنيين بأن أسعار المركبات الكهربائية "لن تشهد ارتفاعا في المستقبل القريب"، معتبرا أن المخاوف المتصاعدة حول زيادات محتملة في الأسعار "سابقة لأوانها". الا انه طبعا لم ينف انها ستشهد ارتفاعا بوقت لاحق!

ودافع الزرو بالقول "أن السوق المحلي يمتلك فائضا كبيرا من السيارات الكهربائية، سواء الجديدة أو المستعملة، يكفي لتغطية احتياجات السوق الأردني لعام كامل على الأقل". معتبرا ان المعروض الحالي من السيارات الكهربائية يفوق الطلب، قائلا: "فعليا، المعروض من السيارات الجديدة والمستعملة الكهربائية أكثر مما يحتاجه الأردن لسنة كاملة أو أكثر" على حد قوله.

 وأوضح أن المخزون الموجود حاليا، سواء في المنطقة الحرة أو لدى الوكلاء والتجار في عمان، "يزيد عن الرقم المعتاد لمبيعات هذه السيارات خلال سنة كاملة"، مما يجعل أي توقع بارتفاع الأسعار "مبكرا جدا". اي مبكر لكنه قادم قادم!

 وأضاف الزرو أن هذا الفائض الكبير يشكل عاملا رئيسيا لضبط الأسعار في السوق، حتى مع زيادة الطلب المحتملة خلال الأشهر القادمة، مؤكدا أن المستهلك الأردني لا يحتاج للقلق بشأن تقلبات الأسعار المفاجئة.

وحول تأثير تعديل شروط استيراد المركبات الكهربائية، اعتبر الزرو أن التعديلات الجديدة ستطال بشكل أساسي السيارات المستعملة، ولن تؤثر على وضع السيارات الجديدة لدى الوكلاء المعتمدين. وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى "تنظيم السوق" وتحسين الجودة، وليس إلى رفع الأسعار بشكل مباشر.

وأوضح أن القانون الجديد يسمح بالاستيراد وفق المواصفات الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية والسعودية، ما يفتح المجال أمام أسواق ضخمة تصل إلى حوالي 20 مليون سيارة سنويا.

ولم يتطرق الزرو الى ان القرار استهدف بصورة اساسية السيارات الصينية التي غزت السوق ووفر هده السلعة باسعار مناسبة للمستهلكين الاردنيين. فيما يصب القرار بصالح وكلاء السيارات الجديدة اضافة الى ضرب سوق السيارات الصينية التي باتت منافسة جودة واسعارا بمختلف دول العالم!

وتوقع الزرو أن يقوم التجار بإعادة التموضع والتوجه نحو هذه الأسواق البديلة، مما يضمن استمرار توفر السيارات الكهربائية بأسعار مناسبة للمستهلكين.

ولا نعرف كيف استنتج وكلاء السيارات ان "القرارات التنظيمية الأخيرة وتخفيضات الجمارك أعادت للمواطن حرية أكبر في اختيار السيارة التي تناسبه، دون ضغوط ناتجة عن فروقات جمركية كبيرة بين الفئات المختلفة، ما يعزز من قدرة المستهلك على اتخاذ قرار مستنير". فكيف سيساهم اخراج صنف ذي جودة واسعار منخفضة (الصيني) في توفير حرية اكبر للمستهلك؟!   

واختتم الزرو حديثه بتوجيه رسالة مهمة للمستهلكين والمستوردين مع اقتراب دخول التعليمات الجديدة حيز التنفيذ، مؤكدا أن هذه التعليمات "ناظمة للسوق" وتم وضعها بعد دراسة متعمقة لضمان حماية المستهلك والاقتصاد الأردني.

 وأضاف أن الوضع الجديد سيكون أفضل بكثير من حيث جودة المركبات، ومستوى السلامة، وتوفر الكفالات المصنعية الحقيقية، مما سينعكس إيجابا على خيارات المستهلك وحماية استثماراته في المركبات.

وللرد على الجمعية المذكورة ومغالطاتها، نشير الى تصريح للمهندس نبيل إبراهيم حداد الذي قال في مقال نشره الموجز الاخباري قبل ايام انه  "على مدى عقود، كانت المناطق الحرة في الأردن تعمل كمراكز منافسة وفعّالة لإعادة تصدير السيارات، تزود أسواق العراق وسوريا وفلسطين وغيرها من الأسواق الإقليمية بالمركبات. وقد وفرت هذه المناطق تنوعًا ومرونة وأسعارًا مناسبة للمشترين المحليين والإقليميين الذين اعتمدوا عليها للحصول على خيارات واسعة وأسعار عادلة. أما اليوم، فإن هذا السوق الموازي يواجه خطر الاندثار. فالتجار يرون استثماراتهم تتهاوى، والمواطنون سيجدون أنفسهم تحت رحمة عدد محدود من الوكالات الكبرى التي ستتحكم قريبًا بالأسعار والعرض".  

وحذر حداد انه إذا تم تطبيق هذا القرار في الأول من نوفمبر كما هو مخطط، فسيكون من الصعب استمرار المناطق الحرة في جذب التجار الإقليميين، إذ يمكنهم بسهولة نقل أعمالهم إلى دول أخرى تقدم بيئة تنظيمية أكثر مرونة وانفتاحًا. وخسارتهم ستؤدي إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي والإيرادات الجمركية وفرص العمل، ليس فقط في المناطق الحرة بل في الاقتصاد الوطني بأكمله. آلاف العمال وعائلاتهم سيفقدون مصادر رزقهم، مما سيزيد البطالة والضغوط الاجتماعية في بيئة اقتصادية تعاني أصلًا من التحديات

كما أن الإصرار الحكومي - يقول المهندس حداد - على تطبيق "المواصفات الأوروبية" يثير التساؤلات، خاصة وأن دولًا مثل الصين أصبحت اليوم تنتج سيارات – وخصوصًا الكهربائية والهجينة – أكثر تطورًا وأمانًا وصداقة للبيئة من كثير من السيارات الأوروبية. لذلك، لا يبدو منطقيًا رفض هذه السيارات بحجة "عدم المطابقة".  

وقال "بدلًا من فرض إجراءات مفاجئة ومقيدة، يجب على الحكومة تعليق تنفيذ القرار لمدة عام واحد على الأقل، لإتاحة حوار جاد بين جميع الأطراف المعنية: الحكومة، والوكالات، والتجار، والمستهلكين. يمكن حينها التوصل إلى حل عادل ومتوازن يحمي جودة المنتجات ويضمن في الوقت ذاته استدامة الاقتصاد".

وختم حداد بالقول "ينبغي على وكلاء السيارات التقليديين أن يسعوا للتنافس من خلال الابتكار وتحسين الخدمة والأسعار العادلة، لا عبر قوانين مصممة لمصلحتهم الخاصة. وقد بدأنا نرى بالفعل بعض التجار التقليديين يتجهون إلى عقد شراكات مع الشركات الصينية المصنعة للسيارات. فاقتصاد الأردن يعتمد على المنافسة والانفتاح والتكامل الإقليمي، لا على الاحتكار أو الحمائية".  

وحذذر "إذا استمر تطبيق هذه السياسة دون تعديل، فإنها قد تدمر قطاعًا حيويًا خدم الأردن والمنطقة لعقود. لذلك، يجب على الحكومة أن تعيد النظر بسرعة قبل أن تقع أضرار لا يمكن إصلاحها".