ناقش مجلس إدارة "الهيئة العربية الدولية لإعمار في فلسطين"، خلال اجتماعه المنعقد اليوم السبت في مدينة إسطنبول التركية، خطة العمل للمرحلة الانتقالية المقبلة، بهدف تعزيز جهود الإعمار المستدام في قطاع غزة، وضمان استمرارية الدعم الفني واللوجستي للمشروعات الجارية.

ويُعد هذا الاجتماع، بحسب بيان صدر عن الهيئة، الأول حضورياً منذ وقف العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، ويأتي في إطار تكثيف التنسيق الميداني وتوحيد المبادرات العربية والدولية الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني.

وتناول المجلس تقييم سير تنفيذ المشاريع العاجلة التي أطلقتها الهيئة في غزة، لا سيما برامج الإيواء الطارئ للفلسطينيين المتضررين، باعتبارها من أبرز التدخلات الإنسانية في المرحلة الراهنة.

كما استعرض المجتمعون التقارير الإدارية والمالية، وبحثوا جملة من القرارات التنظيمية المتعلقة بتطوير أنظمة الحوكمة المؤسسية، بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد والمشروعات المستقبلية.

وأكدت الهيئة أن الاجتماع يعكس التزامها المتجدد بإعادة إعمار ما دمره العدوان، عبر مقاربة شاملة تدمج بين الاستجابة العاجلة والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، وتستند إلى شراكات عربية ودولية فاعلة.

وما يزال قطاع غزة يواجه آثار الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 238 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن دمار شامل طال معظم مناطق القطاع، وسط تجاهل دولي لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، إثر مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

وبموجب الاتفاق، أطلقت "حماس" في 13 تشرين الأول/أكتوبر سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء، فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود جثامين 28 أسيرًا آخرين، تسلّمت منهم أربعة حتى الآن.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي لم تستجب إسرائيل لها حتى الآن، تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لتسيير الأمور في قطاع غزة، ومتابعة تدفّق المساعدات ومشاريع إعادة الإعمار، وسط تحذيرات من أن أي إدارة لا تستند إلى وحدة وطنية وسيادة فلسطينية حقيقية، ستبقى عرضة للتفكك والابتزاز السياسي.