بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة. 

يتصدر الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

 أولويات جلالة الملك وولي العهد ويحظى بمساحة واسعة وأهمية كبرى في مختلف  لقاءات الملك على المستوى المحلي والإقليمي والدولي نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي  في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة وبما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة ويؤكد دوما 

على ضرورة الاستفادة من الميزات التي يتمتع بها الأردن كواحة أمن واستقرار والبناء عليها وترسيخ نهج اقتصادي قائم على الإصلاح والتحديث والانفتاح والتطوير المستمر من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز بيئة الأعمال وفتح الأسواق الأردنية أمام الاستثمارات والشراكات الإقليمية والدولية  وتشجيع الاستثمار وفق خطط وبرامج ورؤية متكاملة وقابلية عاليه للنجاح لنستطيع جميعا الانطلاق في مسارات اقتصادية جديدة وآفاق مستقبلية والانفتاح على العالم وجذب الاستثمارات عبر توفير حوافز للمستثمرين منها اراضي صناعية كامله المرافق وحوافز مالية تتمثل في قروض منخفضة الفوائد وتمويل خطوط انتاج وحوافز ضريبية تشمل إعفاءات ضريبية أو برامج ضريبية مخفضة بالإضافة إلى برامج تدريب عمالة وإداريين و برامج ربط تكنولوجي لمنشآت المدن الصناعية ومنصات التجارة الدولية للدولة وتوفير اعفاءات عامه وحقيقية على مدخلات ومخرجات الانتاج التخفيف من ضريبة المبيعات والدخل إيجاد صيغه تحفيزية لأسعار الطاقه والكهرباء الثبات واستقرار السياسيات والتشريعات الاستثمارية.

على كافه الجهات المختصة ضرورة تقديم الدعم اللازم للقطاعات الاستثمارية وتمكينها من تنفيذ مشروعاتها في جميع محافظات المملكة وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن وأهمية  دور الحكومة  في تذليل العقبات  كافة  خاصة أمام القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي الفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمحرك الرئيس لسوق العمل في الأردن ويساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل خاصة في المحافظات التي تعاني من الفقر والبطالة ويساعد على تحريك الاقتصاد الوطني ودفع حركة السوق وتحفيز النمو .

لقد تابعنا اجتماعات سمو ولي العهد في الرياض الثلاثاء الماضي ضمن سلسلة من اللقاءات مع رؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عاملة في قطاعات اقتصادية وتكنولوجية والذي نستقي منه أهمية توسيع آفاق الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة بما يسهم في تنويع الاقتصاد ونقل الخبرات والتقنيات وتوطينها وإدخال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لمجال الاستثمارات 

واستقطاب الاستثمارات النوعية وتمكين الكوادر الوطنية وخلق فرص واعدة للشباب دعما لمسيرة التنمية المستدامة  حيث 

يستند الأردن بالاستثمار على قواعد متينة بمقدمتها قيادة ملهمة للمستثمرين وأمن واستقرار وسياسة نقدية حصيفة وتشريعات متطورة تحتاج إلى مزيد من الميزات الاضافية وموقع استراتيجي وسهولة الوصول للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات تجارية متعددة وموارد بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة علاوة على فرص زاخرة بمختلف القطاعات ولكن تحتاج إلى إرادة تنفيذية جادة وإلى إدارة تمتلك الشجاعة للانتقال من إدارة الأزمة إلى صناعة المستقبل وتعزز من مساهمتها الإيجابية في اقتصاد وطني شامل يحافظ على الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز الاستثمار في المحافظات  والأطراف والبناء على جهود جلالة الملك وولي العهد العظيمة ومكانتهم العالمية المرموقه بين دول وقادة العالم