نددت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية بقرار مجلس الامن الجديد بشان غزة، وقالت ان القرار صدر "تحت غطاء دولي وعربي رسمي فاضح، و يعتبر امتداداً لحرب الإبادة العسكرية والسياسية التي يقودها الحلف الامبريالي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني منذ اكثر من سنتين".

ورات في بيان لها ان القرار "التصفوي تضمن بنوداً تتناقض تماماً مع قرارات الشرعية الدولية في مراحل تاريخية قريبة والتي نصت على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في العودة إلى وطنه ودياره كما نصت على حقه في مقاومة الاحتلال."

وقالت اللجنة "قرار مجلس الامن المشار اليه جاء ليقدم للعدو الصهيوني ما عجز عن تحقيقه في حرب الإبادة العسكرية، حيث فرض الوصاية السياسية على قطاع غزة من خلال ما سمي بمجلس السلام برئاسة ترامب، ونزع سلاح المقاومة وادانتها، ووصمها بالإرهاب وعزل الضفة الغربية عن قطاع غزة: جغرافيا وسكانيا".

واشارت الى ان "عددا من الأنظمة الرسمية العربية وقفت مع هذا القرار قبل عرضه على مجلس الامن وخلال التصويت عليه، رغم التكاليف الباهظة لهذا القرار التصفوي على الشعب الفلسطيني ومسيرته الكفاحية الطويلة وعلى البلدان والشعوب العربية جميعها المهددة تماماً بفعل المشروع الصهيوني الاحلالي وما يُسمى مشروع إعادة هيكلة الشرق الأوسط الجديد."

واعتبرتان المخاطر المترتبة على هذا القرار "تتعدى الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية والقومية، لأنها تمس في العمق المصالح الوطنية والقومية العربية، خصوصاً في ظل استسلام الحكومات العربية للهيمنة الامريكية والمخططات التوسعية الصهيونية".

واكدت اللجنة إن "تنكر مجلس الامن الدولي للقضية الوطنية الفلسطينية العادلة، لن تزيدنا الا ايماناً راسخاً بمشروعية المقاومة ضد الاحتلال وضرورتها.. وقدرتها على قلب الموازين في وجه كل الأعداء والمتخاذلين".