دان المكتبُ السياسيُّ لحزبِ الوحدةِ الشعبيةِ قرارِ مجلسِ الأمنِ الدولي بشان غزة، "الذي اكتسب – وللأسف – تأييدَ الدولِ العربيةِ ومنظومةٍ دوليةٍ استعماريةٍ منافقة، مع تحفّظٍ روسيٍّ صينيٍّ غيرِ مفهومٍ، يُساهِمُ في تمريرِ قرارِ وصايةٍ وصيغةٍ انتدابيةٍ، تتنكّرُ لحقوقِ الشعبِ الفلسطيني، وتتساوقُ مع أهدافِ العدوِّ الصهيونيِّ التي لم يستطعْ تحقيقَها بالإبادةِ والتطهيرِ العِرقي وجرائمِ الحربِ التي ارتكبَها على مدى عامين بفعلِ المقاومةِ والصمودِ الأسطوريِّ لشعبِنا الفلسطينيِّ الباسل".

وقال الحزب في بيان له إن إنشاء "مجلسِ السلامِ بصفته إدارةً انتقاليةً ذاتَ شخصيةٍ قانونيةٍ دولية” والصلاحياتِ المخوّلةِ له برئاسةِ الرئيسِ الأمريكيِّ ترامب هو "بمثابةِ وِصايةٍ على الشعبِ الفلسطيني، نرفضُه وترفضُه جماهيرُ شعبِنا وأمتُنا العربية."

وراى ايضا  إنّ إنشاءَ "قوةِ استقرارٍ دولية” بالتنسيقِ مع، وبمشاركةِ "الكيانِ الإسرائيلي” هو عبارةٌ عن إعادةٍ للاحتلال وشكلٍ جديدٍ للاستعمار، مهمّتُها "نزعُ سلاحِ المقاومةِ وتدميرُ أنفاقِ غزة”، وهو مخالفٌ لمفهومِ "قوةِ حفظِ سلامٍ ومراقبةِ خروقاتِ وقفِ إطلاقِ النار” في محيطِ أرضِ قطاعِ غزة.

وانتقد الوحدة الشعبية "ربطُ "إصلاحِ السلطة” بمسارٍ قد يؤدّي إلى حقِّ تقريرِ المصيرِ وإقامةِ دولةٍ فلسطينية، دون تحديدِ جدولٍ زمنيٍّ مُلزِمٍ لخروجِ قواتِ الاحتلال، يعني ويستهدفُ شرعنةَ إطالةِ عمرِ هذا الاحتلال، وتسهيلَ مهمّتِه في البقاءِ جاثماً على أرضِ غزة، ومعتدياً على شعبِنا فيها، تحت حججٍ واهيةٍ بأنّ السلطةَ الفلسطينيةَ لم تُكمِلِ الإصلاحاتِ المطلوبةَ منها، إضافةً إلى أنّ هذا القرار يُعمِّق ويُكرِّس حالةَ الفصلِ بين قطاعِ غزة والضفةِ الغربيةِ والقدس".

وقال "إنّ هذا القرارَ المشؤومَ يربطُ انسحابَ الاحتلالِ والمساعداتِ الإنسانيةِ وإعادةَ الإعمارِ بشرطِ نزعِ سلاحِ المقاومةِ وتدميرِ أنفاقِ غزة، أي إنّه يريدُ استسلامَ شعبِنا ومقاومتِه طوعاً للعدوِّ المُغتصِبِ والمحتل."

وراى الحزبأنّ هذا القرار "يقفزُ عن جوهرِ القضيةِ الفلسطينيةِ ويستهدفُ تصفيتَها، فبدون ممارسةِ الحقِّ في تقريرِ المصيرِ وإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ المستقلةِ ذاتِ السيادةِ الكاملة، لا يمكنُ للشعبِ الفلسطيني أن يتوقفَ عن المقاومةِ جيلاً بعدَ جيل".

واكد ان "شعبُنا الفلسطينيُّ ومقاومتُهُ الباسلةُ لن يقبلا أن يحقّقَ الاحتلالُ ما عجزَ عنه خلال عامين من حربِ الإبادةِ والتجويع، ليتمكّنَ من ذلك عبر هذا القرارِ الدوليِّ المشؤومِ والمنحازِ للكيانِ الصهيوني".