مجلس الأمن يعتمد القرار الأميركي بشأن غزة..روسيا والصين تمتنعان عن التصويت وحماس تعتبره فرضا للوصاية
اعتمد مجلس الأمن الدولي، الليلة، مشروع القرار الذي قدمته الولايات
المتحدة الأميركية بشأن قطاع غزة، والذي يتضمن نشر
قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية
وأيد مشروع القرار 13 عضوا، في
حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ويرحب القرار بخطة الرئيس
الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 أيلول/سبتمبر الماضي،
بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم
المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار القطاع.
كما يشير القرار إلى "تهيئة
مسار موثوق يتيح للشعب الفلسطيني تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية".
ويؤكد القرار، أن الحالة في قطاع
غزة تهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة، ويشير إلى قرارات مجلس الأمن
السابقة ذات الصلة المتعلقة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.
ويشدد على أهمية استئناف إدخال
المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة، بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي
ذات الصلة ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية
للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ويدعو البنك الدولي وسائر
المؤسسات المالية إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة
وتنميتها، بوسائل منها إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض تديره الجهات
المانحة.
وتتيح النسخة الأخيرة من النص والتي
اطلعت عليها فرانس برس تأسيس "قوة استقرار دولية” تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة
الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من
قطاع غزة.
كما ستعمل "قوة الاستقرار الدولية” على
"النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلّحة غير الرسمية” وحماية المدنيين وإنشاء
ممرات إنسانية.
يسمح القرار أيضا بإنشاء "مجلس السلام”،
وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية
عام 2027.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا
القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة
الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيّأة
أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”.
وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو في اجتماع للحكومة الأحد إن "معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم
تتغيّر”.
ومن جهتها قالت حركة حماس، إن القرار
الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة "يفرض وصاية دولية” على القطاع
و”لا يرقى لمطالب الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية”.
وقالت حماس إن القرار "لا يرتقي إلى
مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة،
الذي واجه على مدى عامين كاملين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها
الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم”.
وأوضحت أن القرار "يفرض آلية وصاية
دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله”.
وأشارت حماس إلى أن القرار "يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال
(الإسرائيلي) التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية” والتي "لا تزال آثارها
وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب”.
وزّعت روسيا التي تملك حق النقض مشروع
قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، معتبرة أن النص الأميركي لا يدعم بما يكفي
إنشاء دولة فلسطينية.
ويطلب مشروع القرار الروسي الذي اطلعت
عليه فرانس برس من مجلس الأمن التعبير عن "التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين”.
ولا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة
دولية في غزة في الوقت الحالي، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش إلى عرض "خيارات” في هذا الصدد.
وكثّفت الولايات المتحدة حملتها لكسب
التأييد لقرارها، منتقدة أي "محاولات لزرع الشقاق” في صفوف أعضاء مجلس الأمن.
- الامم
المتحدة (الولايات المتحدة) ـ (أ ف ب) – الاناضول: صوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين
لصالح قرار أميركي يدعم خطة دونالد ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية
ومسارا إلى دولة فلسطينية.
وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى
الأمم المتحدة مايك والتز بأنه "تاريخي وبناء”. وامتنعت روسيا والصين عن التصويت
لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.
وقال والتز إن "قرار اليوم يمثل خطوة
مهمة أخرى من شأنها تمكين غزة من الازدهار وتوفير بيئة تسمح لإسرائيل بأن تتمتع
بالأمن”.
ويؤيّد النص الذي تمّت مراجعته مرّات
عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل
وحماس في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.
وأدى عامان من القتال بعد هجوم حماس على
إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى تدمير الجزء الأكبر من قطاع
غزة.
وتتيح النسخة الأخيرة من النص والتي
اطلعت عليها فرانس برس تأسيس "قوة استقرار دولية” تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة
الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من
قطاع غزة.
كما ستعمل "قوة الاستقرار الدولية” على
"النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلّحة غير الرسمية” وحماية المدنيين وإنشاء
ممرات إنسانية.
يسمح القرار أيضا بإنشاء "مجلس السلام”،
وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية
عام 2027.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا
القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة
الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيّأة
أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”.
وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو في اجتماع للحكومة الأحد إن "معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم
تتغيّر”.
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب
بتصويت مجلس الأمن الدولي الاثنين لصالح خطته للسلام في غزة، قائلا إنها ستؤدي إلى
"مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل” أن
التصويت هو بمثابة "اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه” مضيفا "سيُعد هذا
القرار واحدا من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة،
وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.
















