في اجتماع الملتقى الديمقراطي امس الذي ضم احزاب اليسار ويسار الوسط قدمت ورقة سياسات باسم حزب العمال حول اصلاح الادارة المحلية.

الورقة تقترح نموذجا جديدا للعمل يتضمن اعادة هندسة للمجالس الثلاثة ( البلديات والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة المنتخب ) بتعريف واضح للادوار ووصف واضح للمهام والصلاحيات بدون تداخل ونقل الصلاحيات المالية في المشاريع الرأسمالية من المركز الى مجالس المحافظات المنتخبة.

 وتقدم اليات لتعزيز منظومة الرقابة والنزاهة والشفافية والحوكمة في المجالس الثلاثة للحد من الاهمال والتباطؤ في تنفيذ المشاريع والفساد المالي والاداري والاسترضاءات وسوء الادارة، ولمنح مجلس المحافظة المنتخب في الوقت ذاته ادوات رقابية فعالة تمكنه من الاستجواب وتشكيل لجان تحقيق ووقف اوامر الصرف في حال التباطؤ في تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتنتهي بطلبات اعفاء مدراء المديريات من مواقعهم عند ثبوت التقصير بتصويت اكثرية ثلثي المجلس.

كما تتضمن اقتراحات لتعزيز  ايرادات البلديات عبر الية تحول بموجبها عوائد المحروقات وغيرها من الرسوم المستحقة للبلديات من الجهات التي تحصلها مباشرة الى حساب البلديات وفق معايير .

كما اقترح حزب العمال في الورقة انشاء صندوق وطني للتنمية المحلية له بند مستقل في الموازنة ويرفد برسوم بسيطة تفرض على  المعاملات الحكومية والسجلات التجارية ومبلغ لا يتجاوز ٢٥ -٥٠ قرش على فواتير الكهرباء والمياه وتوزع الايرادات على المحافظات والبلديات حسب معايير الفقر والبطالة والهشاشة الاقتصادية وقلة الموارد والحاجة الى البنى التحتية.

كما تضمنت اقتراحات بتعديل النظام الانتخابي لتعزيز التحول من انتخاب الافراد الى انتخاب البرامج 

واعادة تعريف البلدية باعتبارها وحدة ادارة محلية، اي جزء من السلطة التنفيذية في المحافظة، وادماج رؤساء  البلديات في المجلس التنفيذي مع منحهم صلاحيات طلب جلسات طارئة ولجان تحقيق  في حالات التقصير او الفساد.

وقدمت جميع الاحزاب المشاركة اقتراحات لاصلاح الادارة المحلية، وسيعلن بيان ختامي يضم ابرز المواقف التي اتفقت عليها الاحزاب لتقديم طرح موحد  في اصلاح منطومة الادارة المحلية باعتبارها من اهم روافع التنمية في المح