صوت مجلس النواب بالأغلبية على إقرار المادة 16 من قانون تنظيم العمل المهني، والتي تتضمن فرض غرامة على من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.

ووافق المجلس على مقترح النائب محمد بني ملحم والمتضمن شطب عبارة "ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية".

وكانت تنص المادة كما وردت من الحكومة على:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (۲۰۰) مائتي دينار ولا تزيد على (۱۰۰۰) ألف دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة

وأنهى مجلس النواب مناقشة مشروع القانون بإقراره بمجمله.