قال النائب أبو رمان في مداخلته تحت قبة البرلمان أمس خلال القراءة الأولية لمعدل قانون هيئة مكافحة الفساد أن على الحكومة عملاً بمبادئ النزاهة و الشفافية أن تلتزم بالتشريعات التي تقترحها اولاً قبل عرضها على المجلس - حيث ورد في تعديل المادة (4) من القانون المعدل إضافة مصطلح (والامتثال لها) أي أن تكون القرارات الصادره عن التحقيق ملزمة للوزارات و للهيئات الحكومية .

مستهجناً بذات الوقت أن وزارة النقل لا زالت ترفض الامتثال لقرار هيئة النزاهة و مكافحة الفساد بخصوص العطاء رقم ١ / ٢٤ التابع لهيئة النقل البري  "والقاضي برفض مخرجات لجنة الشراء والتوصية باعادة طرح العطاء" في حين تستمر لجنة الشراء بإجراءات الإحالة بمخالفة صريحة للقانون!.

واشار في مداخلته ان الملف التحقيقي الذي اجرته هيئة مكافحة الفساد  قد خلُص إلى أن العطاء قد شابه عدم الدقة والاختلال في تطبيق معايير النزاهة والشفافية ومخالفة المواد (38.17.7) من نظام المشتريات الحكومية رقم ( لسنة (2022) - الأمر الذي يخل بمبدأ المنافسة العادلة بين المتناقصين.

وقدم ابو رمان لرئاسة مجلس النواب نتائج التحقيقات التي قامت بها الهيئة مدعما بالوثائق .

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حددت تسعة اسباب موجبة لنقض قرار لجنة الشراء والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك ان "هنالك شبهة فساد متحققة فعلاً".

حيث نص القرار الصادر عن هيئة النزاهة و مكافحة الفساد على ما يلي :

(( تحقيقاً لمبدأ الشفافية و النزاهة والمنافسة العادلة ، وهي من المبادئ التي يقوم عليها نظام المشتريات الحكومية المشار إليه - إمكانية إعادة النظر بطرح العطاء مرة أخرى بعد إعداد شروط دقيقة وواضحة ومكتملة من قبل مختصين وفنيين و لجان مشتركة من دوائر عدة ذات إختصاص))

وبذلك الخصوص كان النائب أبو رمان هو اول من اثار قضية وجود شبهة الفساد في العطاء المذكور وتقدم بشكوى خطية لرئيس الوزراء ولهيئة مكافحة الفساد وإلى لجنة النقل النيابية والتي قامت بدورها و تم ايقاف اجراءات السير باحالة العطاء سابقا .

كما جدد ابو رمان مطالبته لرئيس الوزراء بكتاب رقابي ختم فيه :

بناءا  على ما تقدم و إنطلاقاً من دوري الرقابي محصناً بالدستور فإنني أتوجه إليكم  بالمطالبة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ما يلي : -

1- إعادة طرح العطاء ضمن دراسة الشروط بإستفاضة من قبل جهات فنية ذات إختصاص لضمان العدالة والشفافية.

2- معالجة الاختلالات التي تم رصدها في شروط العطاء .

3- محاسبة الجهات أو الأشخاص الذين ثبت تورطهم  ضمن الإجراءات القانونية المختصة .

4- حفظ المال العام وضمان سلامة الإجراءات .

راجياً من دولتكم التوجيه للجهات ذات العلاقة لاتخاذ المقتضى القانوني، مع فائق التقدير لجهودكم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

آملين منكم كما عهدناكم ان تكونوا قوامين للحق وان لا تمس العدالة في عهدكم مصداقاً لقوله تعالى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)صدق الله العظيم