مولوي: العلاقة مع االصناعيين الأردنيين يجب ان تكون تكاملية لا تنافسية

أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خصوصا وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة حيث يشكل البلدان عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا للآخر.

وأوضح الجغبير خلال توقيع اتفاقية توأمة بين غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة دمشق وريفها، الأحد، في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة ومديرا الغرفتين، أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع الى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين ، من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة في البلدين، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على ان تطوير العلاقة والتواصل بين الغرف في البلدين يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.

وبين الجغبير أن جميع رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السوري كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار،  خصوصا وأن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم الى الاردن واثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية اعادة الاعمار، كما يمتاز الاردن بالقرب الجغرافي من سوريا مما سيسهم في تكاليف النقل والوقت على المصدرين الى السوق السوري.، كما ان زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الاردنية الى دول البلقان وتركيا اضافة الى لبنان، كما سيسهل على الصناعيين الاردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.

من جهته أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، ان القطاع الخاص السوري، يؤمن بأن العلاقة مع الجانب الاردني يجب ان تكون تكاملية لا تنافسية، من خلال التعاون والاستثمار المشترك، حيث يوجد هناك العديد من المواد والمنتجات التي تحتاجها سوريا وينتجها الأردن، وكذلك هناك موادا يستوردها الاردن وتنتجها سوريا، فبالتالي يمكن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.

وتهدف  اتفاقية التوامة التي تم توقيعها الى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة والتشبيك بين الشركات، دعم إقامة فعاليات اقتصادية مشتركة تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، تفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.

وتشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والصناعيين، تبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورش عمل متخصصة، التنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة للشركات من البلدين، دعم جهود التشبيك الصناعي(B2B) من خلال لقاءات ثنائية بين الشركات، تشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وطرق تطويرها.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية. وتعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، وترفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.