لجنة العمل النيابية تناقش تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لضمان استدامة المنظومة
عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة النائب أندريه حواري لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة وعدد من الخبراء والمعنيين.
وأكد حواري أن اللجنة لا تزال في مرحلة القراءة الأولية لمشروع القانون، مشددًا على أن هذه المرحلة تهدف إلى الاطلاع على المواد ودراستها بعناية لضمان التوازن بين حماية حقوق المشتركين واستدامة المؤسسة، بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
وشهد الاجتماع طرح استفسارات ومناقشات أولية حول بنود التعديلات، تمهيدًا لدراسة معمقة ومباشرة لاحقة لحوارات وطنية موسعة تهدف للاطلاع على مختلف الآراء، وضمان حماية المشتركين، وزيادة مرونة المنظومة التأمينية، وتحقيق العدالة بين المشتركين.
بدورهم، أبدى النواب ملاحظات واستفسارات حول أثر التعديلات على الجوانب التشريعية والتنظيمية، سعياً لإزالة أي غموض وفهم الآثار المترتبة على مشروع القانون.
من جانبه، أكد الخلايلة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الحوكمة داخل المؤسسة، وتطوير هيكلها الإداري، وتوضيح الأطر القانونية لنشاطها، مع ضمان متانتها المالية واستدامتها، بما يمكّنها من الاستمرار في أداء مهامها بكفاءة وعدالة. وأشار إلى أن مشروع القانون أُعد بعد إجراء دراسة اكتوارية متخصصة لضمان دقة التعديلات ومناسبتها للواقع المالي والتشغيلي للمؤسسة.
وأكد حواري أن اللجنة لا تزال في مرحلة القراءة الأولية لمشروع القانون، مشددًا على أن هذه المرحلة تهدف إلى الاطلاع على المواد ودراستها بعناية لضمان التوازن بين حماية حقوق المشتركين واستدامة المؤسسة، بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
وشهد الاجتماع طرح استفسارات ومناقشات أولية حول بنود التعديلات، تمهيدًا لدراسة معمقة ومباشرة لاحقة لحوارات وطنية موسعة تهدف للاطلاع على مختلف الآراء، وضمان حماية المشتركين، وزيادة مرونة المنظومة التأمينية، وتحقيق العدالة بين المشتركين.
بدورهم، أبدى النواب ملاحظات واستفسارات حول أثر التعديلات على الجوانب التشريعية والتنظيمية، سعياً لإزالة أي غموض وفهم الآثار المترتبة على مشروع القانون.
من جانبه، أكد الخلايلة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الحوكمة داخل المؤسسة، وتطوير هيكلها الإداري، وتوضيح الأطر القانونية لنشاطها، مع ضمان متانتها المالية واستدامتها، بما يمكّنها من الاستمرار في أداء مهامها بكفاءة وعدالة. وأشار إلى أن مشروع القانون أُعد بعد إجراء دراسة اكتوارية متخصصة لضمان دقة التعديلات ومناسبتها للواقع المالي والتشغيلي للمؤسسة.
