هل تفعلها الحكومة حقا وتلغي حملات الاحالات على التقاعد المبكر لالاف الموظفين من القطاع العام، الذي ارهق من جهة الضمان الاجتماعي (الذي ينفر عادة المشتركين من التقاعد المبكر) ويثقل موازنته، ويفقد المؤسسات الحكومية خبرات تراكمت عبر سنوات من جهة ثانية، ويؤثر ثالثا على اوضاع المحالين على التقاعد.

الحكومة وعلى لسان وزير العمل خالد البكار اعلنت امس أن الحكومة ستلغي قريبًا قرار إنهاء خدمات الموظفين الحكوميين بعد إتمامهم 30 عامًا من الخدمة، مؤكّدًا أن القرار الذي صدر في حكومات سابقة "ألحق ظلمًا" بموظفين ما يزالون في ذروة عطائهم.

يشار الى ان قرارات الحكومة في السنوات الاخيرة باحالات الاف الموظفين الى التقاعد المبكر وتحميل الضمان كلف ذلك، بات يهدد الوضع المالي للضمان خاصة مع اتساع شريحة التقاعد المبكر كاكبر تحدي امام الضمان.

وأوضح البكار أن الحكومة الحالية درست القرار ووجدت أنه لا يراعي مصلحة الموظف أو احتياجات القطاع العام، مبينًا أن النظام المعمول به كان يفرض إحالة الموظف إلى التقاعد بشكل وجوبي عند بلوغ 30 سنة خدمة، حيث يقوم الوزير بالتنسيب بإنهاء خدماته تلقائيًا

وأكد أن التعديل المرتقب لن يحدد عدد سنوات خدمة معينة لإحالة الموظف إلى التقاعد، بل سيعتمد على الوصول إلى التقاعد الوجوبي فقط، وذلك لضمان عدم ظلم أي فئة وضمان استمرار الكفاءات في مواقعها.

وبيّن البكار في تصريحات تلفزيونية أن تعديل القرار سيساعد الحكومة على تبنّي نهج أكثر واقعية في خلق فرص العمل، موضحًا أن الوظائف الجديدة يجب أن تُولّد عبر الاستثمار وليس عبر "الإحلال" وإجبار موظفين ذوي خبرة على مغادرة مواقعهم.

في السياق اوضحت مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم ان إن تصريحات وزير العمل حول إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 عامًا من الخدمة تتعلق بقرارات مجلس الوزراء، ولا ترتبط مباشرة بقانون الضمان الاجتماعي.

وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، لإذاعة "عين إف إم"، أن هناك توجهًا حكوميًا للتراجع عن القرار القائل بإنهاء خدمات الموظفين تلقائيًا بعد 30 عامًا، أو على الأقل إعادة النظر فيه وتجويده بما يتناسب مع الاحتياجات الوظيفية.

وبيّن أن نظام إدارة الموارد البشرية يمنح الوزير صلاحية إنهاء خدمة أي موظف مستوفٍ لشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، مؤكداً أن إنهاء الخدمة بعد 30 عامًا لا يعني تلقائيًا حصول الموظف على التقاعد وفق قانون الضمان، ويجب على الموظف المتضرر مراجعة المؤسسة لتقديم طلب تخصيص راتبه التقاعدي.

 وأكد المجالي أن المؤسسة تدعم التوجه الحكومي الرامي لرفع سن التقاعد المبكر، لكون هذا القرار يعزز استدامة النظام التأميني ويضمن ديمومة تقديم الخدمات للأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن صلاحية إنهاء خدمات الموظفين تبقى بيد الوزير المختص حتى في حال وجود توجّه عام بعدم إنهاء الخدمة. وبيّن المجالي أن عدد المتقاعدين سنويًا في الأردن يتراوح بين 8 و12 ألف شخص، لافتًا إلى أن أعداد المستفيدين من نظام التقاعد المبكر تضاعفت خلال السنوات الأخيرة.

وأشار المجالي إلى أن حل مشكلة البطالة لا يكون عبر الاستغناء المبكر عن الكفاءات والخبرات، بل عبر خلق مشاريع اقتصادية جديدة وتطبيق خطط اقتصادية متنوعة، منوهًا إلى أن لا وجود حاليًا لأي قرار برفع سن التقاعد إلى 65 عامًا.