حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل من إمكانية إحالتها إلى محكمة العدل الدولية، في حال عدم إلغاء القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعدم إعادة الأصول والممتلكات التي استولت عليها.

وقال غوتيريش، في رسالة مؤرخة في الثامن من كانون الثاني إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تبقى غير مبالية «بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض تعارضاً مباشراً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويجب التراجع عنها دون إبطاء».

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر في تشرين الأول 2024 قانوناً يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل ويمنع المسؤولين فيها من الاتصال بالوكالة، قبل أن يعدّل هذا القانون الشهر الماضي ليشمل حظر تزويد منشآت الأونروا بالكهرباء أو المياه.

كما استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الشهر الماضي على مقار الأونروا في القدس الشرقية، التي تعدها الأمم المتحدة أرضاً محتلة من قبل إسرائيل.

ورفض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الثلاثاء، رسالة غوتيريش إلى نتنياهو.

وقال دانون: «نحن لسنا منزعجين من تهديدات الأمين العام. فبدلاً من التعامل مع تورط موظفي الأونروا الذي لا يمكن إنكاره في الإرهاب، يختار الأمين العام تهديد إسرائيل. هذا ليس دفاعاً عن القانون الدولي، وإنما عن منظمة ضالعة في الإرهاب».

الأونروا وغزة

وتنتقد إسرائيل منذ فترة طويلة الأونروا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 بعد الحرب التي أدت إلى قيام إسرائيل، والتي تقدم مساعدات وخدمات صحية وتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

وقالت الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في هجوم حركة حماس على أراضٍ تحتلها إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023، وقد تم فصلهم.

وأكدت الأمم المتحدة التزامها بالتحقيق في جميع الاتهامات الموجهة إلى الأونروا، وطلبت من إسرائيل مراراً تقديم أدلة، لكنها قالت إن هذه الأدلة لم تُقدَّم.

ووصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها الركيزة الأساسية لعمليات الإغاثة في غزة، التي تشهد كارثة إنسانية نتيجة الحرب.

وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قد أصدرت في تشرين الأول رأياً استشارياً قالت فيه إن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة.

وجاء رأي المحكمة بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضواً. وتتمتع الآراء الاستشارية للمحكمة بوزن قانوني وسياسي، لكنها غير ملزمة ولا تمتلك المحكمة سلطة تنفيذها.