وقع الرئيس السوري، أحمد الشرع، الأحد، على اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد”.رضخت فيه المعارضة الكردية لمطالب وتنازلات عديدة طلبتها الحكومة المركزية. فيما اعلن الطرفان وقفا لاطلاق النار.

فيما بدا لافتا ان الولايات المتحدة باركت بصورة غير مباشرة الخطوة، حيث اعتبر المبعوث الامريكي لسورية توم براك اننا " نقف بثبات خلف عملية دمج قسد بجميع مراحلها".

وقال براك " نتطلع لدمج سلس لقسد شريكنا التاريخي في محاربة تنظيم الدولة مع أحدث أعضاء التحالف ضد التنظيم". وشدد ان "العمل الشاق المتمثل في استكمال تفاصيل اتفاق شامل لاندماج قسد بالدولة السورية يبدأ الآن"

وعبر براك عن تشجيع الولايات المتحدة "الزخم المستمر في مواجهة تنظيم الدولة الذي سيسهل دمج شركائنا الأكراد ضمن سوريا موحدة وشاملة".

وفي السياق ،ينص الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا”، على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك تسلّم كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي "قسد” والإدارة المدنية في المحافظتين.

ودمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

وتسلّم الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.

ودمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ "قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.

وتلتزم قيادة "قسد” بعدم ضم فلول نظام بشار الأسد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط موجودين ضمن مناطق شمال شرقي سوريا.

وإصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

وإخلاء مدينة "عين العرب / كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريا لوزارة الداخلية السورية.

ودمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات عصابة داعش الإرهابية بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

واعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة "قسد” لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية.

والترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.

والتزام "قسد” بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار.

وتلتزم الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب "داعش” كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

والعمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.