وأوضح العكاليك خلال مداخلة إذاعية صباح اليوم، أن القرار صدر في نوفمبر 2025، وينص على فرض تعرفة جديدة بنسبة 16% على الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار، وخصوصًا الطرود التجارية الإلكترونية، مع الإبقاء على الحد الأدنى للضريبة بقيمة 5 دنانير، للحفاظ على التوازن بين التجارة الإلكترونية والتقليدية.

وبيّن أن الطرود التي تزيد قيمتها عن 200 دينار ستظل خاضعة للتعرفة الجمركية المعمول بها حاليًا، حيث تُطبق الإجراءات الجمركية العادية على القيمة المثبتة في بوليصة الشحن، فيما تُنظم الطرود التي تتجاوز قيمتها 1000 دينار ببيان جمركي رسمي حسب الأصول.

وأشار العكاليك إلى أن الضريبة ستشمل جميع الطرود القادمة من مختلف دول العالم، سواء كانت شخصية أو تجارية، وأن دائرة الجمارك تعتمد على إدارة المخاطر وقاعدة بيانات ضخمة للتمييز بين التجار والمواطنين العاديين.

وأضاف أن حجم التجارة الإلكترونية في الأردن خلال عام 2025 تجاوز 3.5 مليون بوليصة، شملت الطرود الأقل من 200 دينار والتي بلغ عددها نحو 3.227 مليون بوليصة، إضافة إلى الطرود الأعلى قيمة