نقابة الألبسة: ضريبة الطرود البريدية خطوة نحو المساواة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية
أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، الأربعاء، أن قرار تطبيق ضريبة المبيعات بنسبة 16% على الطرود البريدية، والذي سيبدأ سريانه في الأول من شباط المقبل، سيخضع للتقييم والتنسيق مع الجهات المعنية خلال العام الحالي.
وأوضح علان أن القرار يشمل الطرود التي لا تزيد قيمتها الجمركية عن 200 دينار، مشيرًا إلى أن الهدف من تطبيقه تحقيق المساواة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية وتقليل الفجوة بينهما.
وبين أن الطرود التي تزيد قيمتها عن 200 دينار ستظل خاضعة للرسوم والضرائب المكتملة، بما يشمل المبيعات والجمارك والخدمات، دون تغيير في الإجراءات الحالية.
وأظهرت الإحصائيات أن عدد الطرود البريدية خلال عام 2024 بلغ 39 مليون طرد، فيما ارتفع عدد الطرود الواردة عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى نحو مليوني طرد، بينما بلغ عدد الطرود الصادرة حوالي 100 ألف طرد.
وأشار علان إلى أن القطاع يضم أكثر من 11 ألف تاجر في عموم المملكة ويشغل نحو 60 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، مؤكدًا أهمية دعم النشاط التجاري المحلي وتحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلي بدل الأجنبي، بما يسهم في تنشيط السوق المحلي وتحقيق العدالة بين التجار.
وكان مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني 2025 الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر، مع فرض ضريبة المبيعات بنسبة 16% على الطرود الصغيرة من 200 دينار فأقل، بينما بقيت الطرود الأكبر ضمن الإجراءات الجمركية والرسوم النافذة.
