أطلق منتدى الاستراتيجيات الأردني، بالشراكة مع PwC الأردن، نتائج استطلاع الرؤساء التنفيذيين لعام 2025، خلال فعالية حضرها وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية ورؤساء تنفيذيين من القطاع الخاص.

وجمع اللقاء بين الرؤية العالمية التي يقدمها استطلاع PwC، والمؤشرات التي طورها المنتدى منذ 2016 لقياس المزاج الاستثماري، بما في ذلك المؤشر الأردني لثقة المستثمر ومسح ثقة المستثمرين. وأظهرت النتائج تحسنًا ملموسًا في مستويات الثقة، مع الحاجة إلى تحويل هذا التفاؤل إلى توسع فعلي في الاستثمار والنمو.

وأكدت المديرة التنفيذية للمنتدى، نسرين بركات، أن العالم يشهد مرحلة إعادة تشكيل قواعد الاقتصاد، حيث أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحولات الجيوسياسية عوامل حاسمة في توجيه القرار الاستثماري، مشيرة إلى أن النتائج الأخيرة تعكس تحسنًا في المزاج الاستثماري، فيما يبقى التحدي الأكبر في ترجمة هذا التحسن إلى استثمارات فعلية ومشاريع نوعية.

وأشارت بركات إلى أن المؤشر الأردني لثقة المستثمر ارتفع خلال الربع الثالث من 2025 بنسبة 1%، مع استمرار التحسن الذي شهدته المؤشرات في الربعين الأول والثاني بنسبة 11.7% و6.2% على التوالي. كما أظهر مسح ثقة المستثمرين أن نسبة الذين يرون تحسن أوضاعهم الاقتصادية خلال 2026 ارتفعت إلى 68.2%، وهي الأعلى منذ 2019، فيما اعتبرت 45.4% البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة مقابل انخفاض نسبة من يرونها غير مشجعة إلى 52.5%.

بدوره، أوضح الشريك المسؤول في PwC الأردن، ميشيل أورفلي، أن نتائج الاستطلاع العالمي تعكس عودة تدريجية للثقة لدى الرؤساء التنفيذيين رغم استمرار التحديات المرتبطة بالتجارة والتوترات الجيوسياسية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن استدامة هذا التحسن مرتبطة بقدرة السياسات الاقتصادية على تمكين الشركات من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، مشيرًا إلى أهمية تبسيط قواعد المنشأ ضمن الاتفاقيات التجارية لدعم الصادرات وتحويل التفاؤل إلى فرص نمو فعلية. وأضاف أن التسهيلات الإجرائية السابقة عززت مرونة الامتثال، فيما تتطلب المرحلة المقبلة تعميق التكامل بين السياسات التجارية والاستثمارية وربط نتائج الاستطلاعات بقياس أثر الإصلاحات على الصادرات والتشغيل.

من جهته، بين الأمين العام لوزارة الاستثمار، زاهر القطارنة، أن التحسن في المؤشرات يعكس أثر الجهود الإصلاحية والتشريعية، مشيرًا إلى أن مسح ثقة المستثمرين أصبح أداة قياس ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي، فيما تواصل الحكومة العمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي للحفاظ على الزخم الإيجابي وترجمته إلى استثمارات جديدة.

كما شدد القطارنة على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ابتكار النماذج التشغيلية، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي لضمان مسار نمو مستدام على المدى المتوسط والطويل، مؤكداً دور PwC كشريك طويل الأمد للاقتصاد الأردني عبر نقل المعرفة العالمية وربطها بالواقع المحلي.