أكد وزير الأوقاف الأسبق الأستاذ الدكتور وائل عربيات أن المساس بقانون الضمان الاجتماعي لا يُعد مسألة إجرائية عابرة، بل يمثل اقترابًا من أحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، مشددًا على أن الضمان الاجتماعي يقوم على عقدٍ ضمني من الثقة بين المواطن ومؤسساته.

وأشار عربيات إلى أن الحقوق التي تُبنى عبر سنوات من الاشتراك والعمل يجب ألا تكون عرضة للتغيير المفاجئ أو الانتقاص غير المبرر، مبينًا أن أي تعديل غير محسوب بالكامل أو غير قائم على حوار وطني شفاف ومنحاز للصالح العام وحفظ حقوق المواطنين، قد يؤدي إلى إرباك حسابات الأفراد والأسر، ويهزّ شعورهم بالأمان الوظيفي والمعيشي.


وأضاف أن من أخطر ما يمكن أن يمسّ ثقة المواطن هو غياب الاستقرار التشريعي، لا سيما سريان القوانين ذات الصلة بالحقوق بأثر رجعي، مؤكدًا أن الأصل في التشريع أن يكون مستقرًا وواضحًا ومتدرجًا في تطبيقه، بما يمكّن المواطنين من ترتيب أوضاعهم على بينة من القواعد الحاكمة.


وبيّن عربيات في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن التعديلات بأثر رجعي، خصوصًا في القوانين المرتبطة بالحقوق المكتسبة، تخلق حالة من عدم اليقين وتبعث برسائل سلبية تمسّ مبدأ الأمن القانوني والثقة بالمؤسسات، موضحًا أن اختلاف الدراسات وتغيّر المعطيات لا ينبغي أن يمسّ الحقوق القائمة أو الناشئة عن التزامات قانونية أو تعاقدية.


وشدد عربيات في ختام حديثه على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة وحماية الحقوق، بما يحافظ على استقرار المنظومة التشريعية وثقة المواطنين.