طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية الحكومة بإعادة النظر في مواد مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ولا سيما المواد التي أثارت جدلا واسعاً في الأوساط الشعبية والعمالية والاقتصادية، مشيرا  أن حجم الملاحظات التي وردت يعكس قلقاً حقيقياً جديا  ولا يمكن  باعتباره تباين في وجهات النظر.

وقال في تصريح صحفي إن مشروع القانون، بصيغته المتداولة، يطرح تساؤلات جوهرية تمسّ جوهر مؤسسة الضمان الاجتماعي، سواء فيما يتعلق بالتأمينات، أو بالملف الاستثماري، أو بمستقبل الاشتراكات والمنافع، وهي قضايا تمثل صلب الثقة بين المؤسسة والمشتركين. منوها أن أي تشريع يمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين يجب أن يُبنى على أوسع قاعدة من التوافق والحوار، لا أن يُقدّم بوصفه خياراً أحادياً مغلقاً.

وقال أن مجلس النواب، حال وصول المشروع إليه، سيتعامل معه بمسؤولية وطنية عالية، وسيفتح جميع مواده للنقاش والتعديل، مشدداً على أن التعدد في الخيارات هو الأساس في أي إصلاح حقيقي، وأنه لا يجوز أن يكون قانون الضمان لا يستجيب لمخاوف  الناس المشروعة.

وأوضح أن المطلوب اليوم هو مقاربة مختلفة في التعاطي مع القانون، تقوم على الشفافية الكاملة في عرض الأرقام والدراسات الاكتوارية، وإشراك ممثلي العمال وأصحاب العمل والخبراء في حوار وطني منظم، يعالج التخوفات بنداً بنداً، ويضع بدائل واضحة توازن بين استدامة المؤسسة وعدالة المنافع.

وختم بالقول إن الضمان الاجتماعي ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو عقد ثقة بين الدولة والمواطن، ولا يجوز المساس بهذه الثقة؛ داعياً الحكومة إلى الإصغاء الجاد لكل ما ورد من ملاحظات، وإعادة صياغة المواد المثيرة للجدل بما يعزز استقرار المؤسسة ويحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين ويصون أموالهم واستثماراتهم وشطب المواد الجدلية المتعلقة بالاشتراكات .