أطلقت غرفة صناعة الأردن تقريراً بعنوان "الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية" في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتمكين الشركات من تحديد الفرص التصديرية غير المستغلة والتوسع في الأسواق العالمية.

وأشارت الغرفة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن إعداد هذا التقرير يأتي في إطار جهودها لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، من خلال توفير تحليل شامل للأسواق العالمية وتحديد أبرز الفرص التصديرية المتاحة، والتي تُقدّر بنحو 7.7 مليار دولار موزعة على عدد من القطاعات والأسواق الدولية وفقًا لدراسات مركز التجارة العالمي.

وبيّنت أن التقرير يقدم قراءة معمقة لتوزيع هذه الفرص حسب القطاعات الصناعية والمنتجات والأسواق الأكثر طلباً ونمواً، إلى جانب تحديد المنتجات التي يمتلك الأردن فيها ميزة تنافسية، وبما يعزز كفاءة توجيه الصادرات ويدعم النمو التصديري المستدام.

وأظهر التقرير أن الصادرات الصناعية الأردنية تشكل 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، بقيمة بلغت نحو 8.9 مليار دينار عام 2025، حيث شهدت الصادرات الصناعية نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، بنحو 92 بالمئة خلال الفترة (2019–2025) أي ما يعني تضاعف في أدائها.

ولفتت الغرفة إلى أن هذا النمو ترافق مع توسع نوعي في القاعدة التصديرية، حيث ارتفع عدد السلع المصدّرة بقيمة تتجاوز مليون دينار من 455 سلعة عام 2019 إلى 754 سلعة عام 2024، كما ارتفع عدد الدول التي يتم التصدير إليها بنفس المستوى من 72 إلى 93 دولة، ما يعكس تنوعاً أكبر في الأسواق والمنتجات.

وكشفت الغرفة عن أن الفرص التصديرية غير المستغلة تتوزع جغرافياً على عدد من الأسواق الواعدة، في مقدمتها الشرق الأوسط بقيمة 2.1 مليار دولار، تليه كل من جنوب آسيا وأميركا الشمالية بقيمة 1.5 مليار دولار لكل منهما، ثم الاتحاد الأوروبي بنحو 861 مليون دولار، وجنوب شرق آسيا بقيمة 593 مليون دولار، وشرق آسيا بنحو 522 مليون دولار، إضافة إلى شمال أفريقيا بنحو 235 مليون دولار وأميركا الجنوبية بنحو 147 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن قطاع الصناعات الكيماوية يتصدر القطاعات من حيث حجم الفرص التصديرية غير المستغلة بقيمة تصل إلى 2.9 مليار دولار، يليه قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم قطاع الصناعات التعدينية بنحو 1.14 مليار دولار.

وتشمل الفرص أيضًا قطاعات أخرى، أبرزها الصناعات الجلدية والمحيكات بقيمة 918 مليون دولار، والصناعات العلاجية بنحو 626 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 335 مليون دولار، إلى جانب الصناعات البلاستيكية بنحو 120 مليون دولار، وقطاع التعبئة والتغليف بقيمة 81 مليون دولار، والصناعات الإنشائية بنحو 60 مليون دولار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 23 مليون دولار.

وأوضحت أن عدداً من الدول يشهد نمواً ملحوظاً في الطلب على المنتجات الصناعية الأردنية، من أبرزها المكسيك وماليزيا والبرازيل وإندونيسيا وكرواتيا، ما يوفر فرصاً مهمة لزيادة الصادرات وتعزيز النفاذ إلى هذه الأسواق.

وأكدت الغرفة أن التقرير يشكّل أداة عملية لدعم صناع القرار في الشركات الصناعية وصانعي السياسات، من خلال تمكينهم من استكشاف الفرص التصديرية وتوجيه استثماراتهم نحو الأسواق الأكثر جدوى، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التصديري.

ودعت إلى تعزيز تنويع الصادرات واستغلال الفرص التصديرية المتاحة، من خلال تطوير القدرات التسويقية والتصديرية للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول نحو التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية التصديرية، وتأهيل الشركات للدخول إلى الأسواق الخارجية وإدارة العقود الدولية.

كما دعت إلى تعزيز الترويج للصادرات الوطنية وبناء هوية تصديرية واضحة للمنتج الأردني، وزيادة كفاءة المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، والتوسع في أدوات الترويج الرقمي والحملات الموجهة حسب الأسواق المستهدفة.

وشددت على أهمية مواءمة المنتجات مع متطلبات الأسواق العالمية من حيث المواصفات والمعايير الفنية والاستدامة، ودعم حصول الشركات على الشهادات الدولية، وبما يعزز جاهزيتها للتصدير إلى الأسواق المتقدمة.

وأكدت ضرورة تطوير المنظومة اللوجستية الداعمة للصادرات، من خلال تخفيض كلف الشحن والنقل، وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، وتوفير حلول لوجستية مرنة، إضافة إلى دعم لوجستيات التجارة الإلكترونية