أحال مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى الجنة العمل والتنمية والسكان النيابية.

وصوت المجلس بالأغلبية على ذلك، حيث شهدت كلمات ومداخلات اقتصرت على رؤساء الكتل النيابية.

وكان رئيس المجلس مازن القاضي أكد أنّ المشروع سيطلق حوارًا وطنيًا موسعًا لمناقشة القانون باستفاضة ودون استعجا

و شهدت جلسة النواب، احتجاجات نيابية قبل رفعها، إثر عدم السماح للنواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي في القراءة الأولى تحت قبة البرلمان.

وقرر رئيس المجلس مازن القاضي، بدء المناقشة الأولى برؤساء الكتل النيابية، مؤكدا انه سيمنح الحديث لكل من يطلب من النواب بعد انهاء كلمات رؤساء الكتل.

وبعد أن تحدث الرؤساء، باشر رئيس المجلس بالتصويت مباشرة على المقترح الذي تقدم به رئيس كتلة العمل الإسلامي صالح العرموطي والقاضي برد القانون، ومباشرة أعلن عدم نجاحه، ثم صوت على إحالة القانون إلى لجنة العمل النيابية واعلن نجاحه مباشرة ثم رفع الجلسة.

وأثار قرار القاضي حفيظة النواب الذين كانوا يطالبون بمناقشة مشروع القانون قبل إحالته إلى اللجان، ما تسبب باحتجاجات واسعة وتعال للاصوات، ورفض للتصويت، إلا أن رئيس المجلس أعلن رفع الجلسة.

واحتج النواب بعد انتهاء الجلسة رافعين مشروع القانون بملفات باللون الأحمر، إشارة منهم إلى رفض القانون.

وكان أكد رئيس مجلس النواب أنّ مشروع قانون الضمان يؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع، وسيتعامل المجلس معه بأعلى درجات المسؤولية.

وقال القاضي، إنّ قانون الضمان تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وسيكون التعامل معه بجدية بعيدًا عن أي استعجال او انفعال وسيكون في عين الرعاية والدراسة المعمقة.

وأكد أنّ المجلس في حال إحالة القانون للجنة المختصة سيطلق حوارًا وطنيًا موسعًا للاستماع إلى جميع وجهات النظر بدون استثناء، يضم النقابات العمالية والمهنية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاديين والخبراء وغرف الصناعة والتجارة وممثلي أصحاب العمل لمناقشتها باستفاضة.

 من جهته دعا النائب صالح العرموطي باسم كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية، الحكومة إلى سحب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وقال العرموطي إنه ليس من الحكمة ان تقدم الحكومة مشروع القانون هذا في التوقيت هذا، فصافرات الإنذار تدوي في سماء المملكة.

وأضاف خلال مناقشة مشروع القانون في القراءة الأولى تحت قبة البرلمان، إن نواب الحزب الـ 31 يطالبون بالتصويت على رد القانون إذا لم تقوم الحكومة بسحبه.

وأكد على ضرورة أن لا تحارب الحكومة المواطن في مصدر رزقه.

ووصف العرموطي تعديل القانون بهذه الصيغة بالخط الأحمر قائلا للحكومة "لا تقتربوا منه".