شدد النائب السابق أمجد المسلماني على ضرورة تفعيل صندوق المخاطر السياحية لضمان حماية القطاع السياحي الأردني، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والتقلبات الإقليمية والظروف الطارئة التي قد تؤثر على النشاط السياحي.

وأكد المسلماني أن الصندوق يمثل أداة استراتيجية للحفاظ على الشركات ووكلاء السياحة والأدلاء السياحيين، والمنشآت السياحية ويعد خطوة ضرورية لتعزيز صمود القطاع الذي يُعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

وأشار المسلماني إلى أن تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة ويزيد من معاناة العاملين في القطاع، داعياً الحكومة إلى التدخل العاجل والفوري لتفعيل الصندوق وضمان استمرار النشاط السياحي وحماية فرص العمل.

وأوضح أن تفعيل الصندوق يهدف إلى توفير السيولة اللازمة لدعم منشآت القطاع السياحي وتمكينها من الصمود أمام الأزمات مثل إلغاء الحجوزات أو الظروف الإقليمية الطارئة، وحماية الشركات والوكلاء من الانهيار وتحسين أوضاع العاملين المالية، وضمان استمرار النشاط السياحي بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني واستدامة الاستثمار في القطاع.

وأكد المسلماني أن تفعيل الصندوق ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية للحفاظ على مكانة الأردن السياحية وتعزيز قدرته على المنافسة الإقليمية ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة أي أزمات محتملة، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفورية لتفعيل الصندوق وتوفير كل الدعم اللازم للقطاع السياحي حماية للمكتسبات الوطنية وضمان استمرار هذا القطاع الحيوي بأفضل صورة ممكنة.