قضية "البنك الأهلي" حقوقية قانونية لا علاقة لها بعمليات الإنتاج والمبيعات في شركة الفوسفات

عمان

أوضحت شركة مناجم الفوسفات الأردنية أنه بتاريخ 30/6/2009 تم توقيع عقد التأجير التمويلي رقم (22/2009) بين تجمع بنكي بقيادة البنك الأهلي وشركة الأبيض للأسمدة والكيماويات، والشركات المساهمة الأخرى في هذه الشركة/كفلاء التزاماتها، وهي:

1- شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة

2- الشركة العربية للتعدين

3- شركة جافكو – البحرين

4- شركة فينتشر كابيتال بنك – البحرين

5- شركة حقل للتجارة محدودة المسؤولية

6- شركة الفارس للاستثمار والصناعة

وبينت أنه، ولمقتضيات الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الذي طلبته شركة الأبيض للأسمدة ومتطلبات الكفلاء، تم منح القرض وفق مبدأ التأجير التمويلي، على أن تلتزم شركة الأبيض بسداد أقساط التأجير التمويلي بموجب (20) قسطاً، يُدفع كل قسط كل ثلاثة أشهر، ويستحق القسط الأول بتاريخ 30/11/2010، إلا أن شركة الأبيض تعثرت بالسداد.

 وكان مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية قد أصدر القرار رقم (53/2008) بتاريخ 4/11/2008 بالموافقة على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي آنذاك توقيع أية اتفاقيات أو عقود أو منح أية كفالات أو قروض لاحقة تتعلق بمشروع شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات، وحسبما يراه مناسباً.

وأشارت الشركة أنه وبتاريخ 25/7/2010 وجّه رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية/ الرئيس التنفيذي آنذاك كتاباً إلى البنك الأهلي، فوضت بموجبه البنك تفويضاً مطلقاً لا رجعة عنه بقيد قيمة أي مشتريات أو دفعات على حساب شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وأشارت إلى أنه تم بعد ذلك تعديل جدولة الأقساط وتأجيل تسديد أقساط التأجير التمويلي وغرامات التأخير أكثر من مرة، وكان آخرها بتاريخ 4/11/2015، إلا أن شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات تعثرت مرة أخرى عن سداد التسهيلات.

وعليه، أصبحت شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات والشركات المساهمة معها ملزمة بالتكافل والتضامن بكامل رصيد التأجير التمويلي مهما كان.

 وكنتيجة لتعثر شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات لعدة مرات، أقام البنك الأهلي الدعوى القضائية على الشركة والشركات المساهمة فيها والكفيلة للقرض بتاريخ 8/7/2020.

ويُذكر أنه تم تحويل ملف هذه القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاحقاً، ضمن الملفات التي طلبتها الهيئة فيما يتعلق بشركة الأبيض للأسمدة والكيماويات. وعليه، فإن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تؤكد أنه لا علاقة لمجلس الإدارة الحالي أو الإدارة التنفيذية بهذه القضية الموروثة عن إدارات سابقة من قريب أو بعيد.

وأكدت الشركة أن هذه القضية هي قضية حقوقية قانونية، لا علاقة لها بعمليات الإنتاج والمبيعات التي تزداد عاماً بعد عام، ويتوقع أن يكون عام 2026 الأعلى في الإنتاج والمبيعات والإيرادات التشغيلية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، نتيجة لازدياد الطلب على الأسمدة والارتفاع الذي بدأ في الأسعار اعتباراً من منتصف شهر آذار الماضي.

وأضافت الشركة أن لديها أرباحاً مدورة تجاوزت مليار وأربعمائة مليون دينار أردني، وهي في ازدياد كل عام حسب الخطط الموضوعة.

وأما حجم الاستثمارات المتوقع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية للسنوات الخمس القادمة، فسيكون حوالي ملياري دولار، وقد بدأت الشركة بتنفيذ خطتها الاستثمارية بإحالة عطاء بقيمة 200 مليون دينار لإنشاء مصنع جديد في الشيدية كتوسعة للشركة الهندية الأردنية للكيماويات المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وأشارت الشركة أنها ستطرح عطاءات أخرى هذا العام والعام الذي يليه ، ليكون إنتاج هذه المصانع بدءاً من عام 2030.

وتؤكد الشركة أنها أخذت مخصصات خسائر ائتمانية لهذه القضية لمواجهة التزاماتها ككفيل للمدين شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات خلال الأعوام الماضية، وأفصحت عن ذلك في كل عام من خلال تقاريرها السنوية، وأنه ليس لهذه القضية أي أثر يُذكر على أرباح الشركة أو مركزها المالي.

وأشارت إلى أن ارتفاع سعر السهم المتواصل يؤكد ثقة ووعي المستثمرين في الشركة وأدائها وقوة مركزها المالي.