وقع الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، ومدير عام صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدكتور سامر المفلح، مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم منظومة البحث العلمي والابتكار والمؤسسات في المملكة.

ويسعى الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "نافس"، وصندوق دعم البحث العلمي والابتكار، التابعان للمجلس، إلى إرساء إطار فاعل للتعاون والتنسيق مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بما يسهم في تمكين طلبة الجامعات والباحثين والرياديين، وتوفير بيئة داعمة لتطوير المشاريع الابتكارية والتطبيقية ذات الأثر التنموي، بما يتواءم مع الأولويات البحثية الوطنية للسنوات العشر المقبلة التي أقرها المجلس أخيرًا.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين، أكد الرفاعي أن المذكرة ستعمل على تعزيز التكامل المؤسسي، ودعم منظومة البحث العلمي والابتكار، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتمكين الشباب من طلبة الجامعات والباحثين والرياديين، وتوفير بيئة داعمة لتطوير المشاريع الابتكارية والتطبيقية ذات الأثر التنموي، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.

وقال إن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار يتجه إلى تطوير آليات دعم أكثر مرونة تستهدف المشاريع ذات الأثر التطبيقي، مع التركيز على تعزيز فرص تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأشار الرفاعي إلى الدور الكبير للصندوق في دعم الشباب في المحافظات كافة، وبرامجه، كبرنامج "ريادة" لدعم المشاريع الصغيرة، وبرنامج "مهارات" لتنمية مهارات الشباب.

من جانبه، أشاد المفلح بجهود المجلس، خاصة في إنجاز مشروع الأولويات البحثية الوطنية للسنوات العشر المقبلة، مؤكدًا أن المذكرة تشكل خطوة نوعية نحو توحيد الجهود الوطنية في دعم البحث العلمي والابتكار.

وأكد حرص الصندوق على تمكين الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع تطبيقية ذات أثر ملموس، من خلال مشاريع مصممة خصيصًا لهذا الهدف، مبينًا أن التعاون مع المجلس سيسهم في تطوير برامج ريادة الأعمال التي ينفذها الصندوق، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وتتضمن المذكرة مجالات التعاون في دعم وتمويل المشاريع البحثية التطبيقية، وتطوير البرامج الريادية، وتنفيذ مبادرات مشتركة تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز استدامة المشاريع من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري والتدريبي.

وتنص المذكرة على توحيد الجهود في تحديد أولويات البحث العلمي، وتشكيل لجان متخصصة لتقييم المشاريع، ومتابعة تنفيذها بما يضمن تحقيق أثر ملموس على الاقتصاد.