وأوضحت الشركة أن نحو 70% من شبكتها الجوية واصل العمل بشكل منتظم وآمن إلى الوجهات التي بقيت أجواؤها مفتوحة، مع اتخاذ إجراءات احترازية لضمان أعلى معايير السلامة، لافتة إلى أن استمرار التشغيل في هذه الظروف "مكلف جداً” لكنه يمثل "واجباً وطنياً”.

وبيّنت أنها اضطرت إلى تعديل مسارات عدد من الرحلات لتفادي مناطق التوتر، عبر سلوك مسارات بديلة أطول، ما أدى إلى زيادة زمن الرحلات بنحو نصف ساعة في بعض الحالات، وارتفاع كلف التشغيل، خصوصاً استهلاك الوقود وتكاليف التأمين.

وفيما يتعلق بالأسعار، أشارت الشركة إلى أن الاضطرابات دفعت شركات الطيران عالمياً إلى رفع أسعار التذاكر بنسبة تراوحت بين 100% و150% أو فرض رسوم إضافية، مؤكدة أنها تأثرت بدورها بهذه الزيادات، بالتزامن مع تراجع الطلب على السفر، ما وضعها أمام تحديات في تحقيق التوازن بين تغطية التكاليف والحفاظ على نسب الإشغال.

كما لفتت إلى تعليق رحلاتها إلى الوجهات التي أُغلقت أجواؤها، ومنها العراق وقطر والبحرين والكويت ودمشق، مع استمرار تشغيل الرحلات إلى السعودية ومصر ولبنان، إضافة إلى أوروبا وأميركا الشمالية وشمال أفريقيا.

وأكدت الشركة تفعيل خطط متقدمة لإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، شملت إعادة جدولة الرحلات وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استدامة الخدمات والحفاظ على الكفاءة التشغيلية.

وفي جانب خدمة المسافرين، أوضحت أنها وفّرت قنوات تواصل محدثة وخيارات مرنة للحجز والتعديل واسترداد التذاكر، إلى جانب تقديم دعم بري للمسافرين من سوريا والعراق، ما ساهم في الحد من آثار الأزمة.

وشددت الملكية الأردنية على دورها كشريك استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد عبر نقل الأدوية والمواد الغذائية، إلى جانب دعم قطاع السياحة وتعزيز ارتباط المملكة بالعالم.