أكد مختصون في القانون الدولي من الحملة الدولية للدفاع عن القدس أن قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية المتعلقة بإغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة تفتقر إلى الشرعية من منظور القانون الدولي، نظراً لعدم الاعتراف الدولي بضمّ المدينة.

وأوضح الخبراء في الحملة أن المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، يعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة، ما يجعل أي صلاحيات تمارسها المؤسسات الإسرائيلية، بما فيها القضاء، خاضعة لتوصيف "سلطة احتلال” وليس لسيادة قانونية معترف بها.

وأشاروا إلى أن تكرار إغلاق الأماكن المقدسة يمثّل انتهاكاً محتملاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم قوة الاحتلال بضمان حرية العبادة والحفاظ على الوضع القائم، وعدم فرض قيود إلا ضمن نطاق ضيق من الضرورة الأمنية المؤقتة والمتناسبة.

كما شدد خبراء الحملة الدولية للدفاع عن القدس على أن هذه الإجراءات تمسّ بالترتيبات التاريخية والقانونية الخاصة بالمقدسات، بما في ذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات، وتثير مخاوف قانونية متزايدة بشأن تقويض حرية الوصول إلى المواقع الدينية في المدينة المقدسة.

إلى ذلك تتابع الحملة الدولية للدفاع عن القدس مع اللجنة القانونية المختصة الإعداد لملف قانوني خاص يدعم اقتراح الذهاب لمحكمتي العدل والجنايات الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية وممارسة الاضطهاد الديني ضد المسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة.