الأردن يواجه موجة إشاعات تحريضية ويعزز الوعي الإعلامي لمواجهة التضليل
يواصل الأردن مواجهة حرب مكثفة من المعلومات الزائفة والمضللة، إلا أن الجهود الرسمية والمجتمعية في تدفق المعلومات الموثوقة وبناء وعي إعلامي متين أثبتت فعاليتها في الحد من آثار هذه الإشاعات.
وأشار مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إلى أن الأيام العشرة الأولى من نيسان الجاري شهدت 29 إشاعة تحريضية ضد الأردن من أصل 71 إشاعة، ما رفع معدل تعرض الأردنيين للإشاعات إلى نحو 7 إشاعات يوميًا مقارنة بخمس إشاعات يوميًا في آذار الماضي.
وأوضح المرصد أن غالبية هذه الإشاعات تنقل عبر وسائل إعلام خارجية وحسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، وتستهدف تقديم معلومات زائفة بعيدة عن الواقع. وفي المقابل، ساهمت وسائل الإعلام المحلية وحسابات موثوقة في إحباط هذه الإشاعات عبر نشر معلومات دقيقة ومستندة إلى مصادر رسمية ومستقلة.
وأكد زيد هاني المومني، مختص بالدراية الإعلامية والمعلوماتية لدى المرصد، أن منتجي الإشاعات يسعون إلى تحوير رأي الجمهور من الإيجابي إلى السلبي، مستغلين أي محتوى بصري أو مقطع مصور لنشر معلومات مغلوطة، في محاولة لتعميق الانقسام وزرع الكراهية.
وشددت مدربة التربية الإعلامية ومراقبة المحتوى الإعلامي سوسن أبو السندس على أن وعي الجمهور الرقابي يحد بشكل كبير من تأثير الإشاعات، حيث تؤدي المتابعة الدقيقة والمصادر الموثوقة إلى القضاء على الإشاعات سريعًا، كما أن الإعلام المهني التقليدي يلعب دورًا محوريًا في مواجهة التضليل.
وفي إطار مواجهة "وباء المعلومات"، أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية الثانية للدراية الإعلامية والمعلوماتية، التي تمتد لسنوات قادمة، وتركز على ستة مجالات أساسية: الحوكمة، بناء القدرات الوطنية، التوعية والتعلم المستمر، تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني، إنشاء مدن ومراكز للدراية الإعلامية، وأخيرًا التمويل والاستدامة لضمان استمرار المبادرات.
كما ينص القانون الأردني على عقوبات صارمة بحق من ينشرون أخبارًا كاذبة، وفق المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية، ومثلها في قوانين الأوراق المالية والمطبوعات والنشر، حيث تشمل العقوبات الحبس والغرامة المالية. وقد حددت محكمة صلح جزاء عمان مفهوم الأخبار الكاذبة عبر الشبكة المعلوماتية بأنها أخبار زائفة وغير صحيحة تهدف إلى التأثير على الأمن والسلم المجتمعي.
تعكس هذه الجهود تنسيقًا بين القانون والسياسات الإعلامية الوطنية والتوعية المجتمعية، بهدف حماية الأردن من التضليل الإعلامي وتعزيز قدرة الجمهور على تمييز الحقائق من الإشاعات.
