وقال نقيب المحامين يحيى ابو عبود إن إطلاق المبادرات المتخصصة، ولا سيما في مجال التصدي للعنف الرقمي يعكس تطور العمل القانوني ومواكبته للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم خاصة في ظل الثورة الرقمية والانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبيّن أن المحاميات يقعن في موقع متقدم لمواجهة مخاطر العنف الرقمي سواء من خلال تحصين أنفسهن بالمعرفة والمهارات الرقمية أو عبر الدفاع عن ضحايا هذا النوع من العنف والمساهمة في نشر الوعي المجتمعي حول مخاطره وآليات التصدي له.

بدورها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إن اللجنة تسعى لتعزيز مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة وتمكينها، وضمان حقوقها التي كفلها الدستور وحمايتها من جميع أشكال التمييز والعنف بنهج تشاركي وتكاملي مع الجهات كافة.

وأوضحت أن مثل هذه المبادرات تسهم في مساندة الجهود الوطنية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات الذي يعد من المحاور الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025.

وأكدت مؤسسة المبادرة المحامية تغريد الدغمي أن العنف الرقمي لا يميز بين النساء إذ قد تتعرض له المحامية كغيرها من النساء سواء بسبب كونها امرأة أو نتيجة طبيعة عملها كمدافعة عن الحقوق؛ ما يستدعي تعزيز قدرات المحاميات في حماية بياناتهن وبيانات موكليهن، خاصة في القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال.

وأضافت الدغمي أن دور المحامية لا يقتصر على الترافع أمام المحاكم، بل يمتد ليشمل دورًا مجتمعيًا فاعلًا في نشر الوعي القانوني وتقديم الإرشاد والدعم للنساء حول آليات التعامل مع العنف الرقمي.

ونشر مركز وعي خلال الحفل نتائج استبيان أعده حول قياس مدى احتياج المحاميات في مجالي التدريب التقني والقانوني، ومستوى تعرضهن لمخاطر العنف الرقمي، استهدف 921 محامية.

وأظهرت النتائج أن 91 بالمئة من المشاركات أبدين رغبتهن في الحصول على تدريب متخصص، فيما أشارت 74 بالمئة إلى عدم امتلاكهن معرفة كافية بأدوات الأمن والسلامة الرقمية، بالإضافة إلى أن أعلى مستويات الاحتياج تمثلت في التدريب القانوني على مهارات الدفاع في قضايا العنف الرقمي بنسبة 76 بالمئة، يليه التدريب التقني بنسبة 73 بالمئة، فيما أبدت 57 بالمئة حاجتهن إلى التوعية التقنية.

وأشارت نتائج الاستبيان إلى أن "التهكير" يُعد من أكثر أشكال العنف الرقمي شيوعًا بين المحاميات، إلى جانب انتحال الشخصية، والمضايقات الهاتفية، والرسائل المسيئة، والتنمر، والتهديد، والاحتيال الإلكتروني، والابتزاز.