واعتبرت الجمعية في بيان اليوم الأحد، أن تقرير الوكالة يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية ويؤكد ثقة المؤسسات الدولية بمسار الإصلاح الاقتصادي في المملكة.

وأكدت، أن هذا التثبيت يأتي في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية دقيقة، ما يعزز أهمية المؤشرات الإيجابية التي حققها الأردن، لا سيما في ما يتعلق بالاستقرار المالي والنقدي، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتحسن مؤشرات إدارة الدين العام إلى جانب الجهود الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير التشريعات الاقتصادية.

وقال رئيس الجمعية أيمن العلاونة، إن التقرير يمثل رسالة طمأنة مهمة للأسواق المالية والمستثمرين ويعكس تقدير المجتمع الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي ينتهجها الأردن، مشيرا إلى أن هذا التقييم يسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص المحلي والدولي بالاقتصاد الوطني.

وأضاف إن تثبيت التصنيف الائتماني عند هذا المستوى ينعكس إيجابا على قدرة المملكة في الوصول إلى التمويل الخارجي بشروط أفضل ويخفف من كلف الاقتراض، كما يدعم استقرار سعر الدينار ويعزز جاذبية الأردن كوجهة استثمارية في المنطقة، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة.

وشدد على أهمية البناء على هذا الإنجاز من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج والصادرات وتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الطاقة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد أن الحفاظ على هذا المستوى من التصنيف وتطويره مستقبلا يتطلب استمرار النهج الإصلاحي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، بما يرسخ مكانة الأردن في الأسواق الإقليمية والدولية ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات النوعية.