رغم تبرير الحكومة مشروعها الجدلي و"المجف" لتعديل قانون الضمان الاجتماعي بالاعباء التي القاها التقاعد المبكر على موازنة الضمان، فان الحكومة ما تزال تحيل موظفين بوزاراتها او تشجعهم على الخروج والتقاعد المبكر.

فقد قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي اليوم الجمعة إن إنهاء خدمات عدد من موظفي وزارة الشباب ممن أكملوا 30 عامًا في الخدمة وإحالتهم إلى التقاعد المبكر، رغم أن أحدهم لم يبلغ سن الخمسين، يؤكد أن قرارًا حكوميًا سابقًا بإحالة من استكمل هذه المدة لا يزال سارياً بشكل جزئي، ما يعني أن إلغاءه لم يكن كاملًا كما كان يفترض.

وأضاف الصبيحي عبر منصة فيسبوك أن عدد من الوزارات ما زالت تطلب من الموظفين التقدم بطلبات تمديد قبل إتمام ثلاثين عامًا من الخدمة للاستمرار في وظائفهم، في وقت تستمر فيه الحكومة بتطبيق المادة (100/أ/2) من نظام الموارد البشرية، التي تتيح إنهاء خدمة الموظف عند استكمال شروط التقاعد المبكر سواء بطلب منه أو دون طلبه.

وأشار الصبيحي إلى أن نحو 11 ألف شخص خرجوا إلى التقاعد منذ بداية العام الجاري وحتى 30 نيسان 2026 من مختلف القطاعات، أكثر من ثلثيهم من القطاع العام، بالتزامن مع انخفاض عدد مشتركي الضمان النشطين بنحو 10 آلاف مشترك، متسائلًا " إلى ماذا تقود هذه السياسات".

ولفت إلى أن فاتورة التقاعد المتوقعة لمؤسسة الضمان خلال عام 2026 قد تتجاوز 2.2 مليار دينار، محذرًا من أن استمرار تراجع أعداد المشتركين أو ضعف نموهم قد يسرع الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات إلى عامي 2028 أو 2029 بدلًامن 2030.

ودعا الصبيحي الحكومة إلى اتخاذ ثلاث خطوات عاجلة لحماية الضمان، تبدأ بإلغاء قرار إحالة من أكمل 30 عامًا من الخدمة إلى التقاعد المبكر بشكل كامل وملزم، وليس اختياريا، مرورًا بتعديل المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية بإلغاء عبارة "أو دون طلبه"، وانتهاءً بإلزام مؤسسة الضمان بوضع خارطة طريق لعشر سنوات تتضمن أهدافاً واضحة، أبرزها توسيع قاعدة الشمول ورفع معدل نمو المشتركين بنسبة لا تقل عن 6% سنويًا.

وأكد أن مجلس الوزراء قادر على إقرار هذه الإجراءات خلال جلسة واحدة فقط، بما يعزز استدامة الضمان المالي.