دعت النائبة رندة الخزوز الحكومة إلى إدراج زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وذلك في ظل إعداد البلاغ الأول للموازنة، مؤكدة أهمية تبني سياسة واضحة تعزز العدالة الاجتماعية وتراعي الظروف المعيشية.

وجاء ذلك في مذكرة رسمية وجهتها الخزوز إلى رئيس الوزراء باسم كتلة مبادرة النيابية، حيث أشارت إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة تعكس ارتفاعاً في كلف المعيشة وتراجعاً في القدرة الشرائية، ما يستدعي تدخلاً لتحسين دخول العاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وشددت على أن أي إصلاح اقتصادي لا يكتمل دون معالجة عادلة لدخول المواطنين بما يحافظ على استقرار الطبقة الوسطى ويعزز دورها في المجتمع.

ودعت الخزوز إلى تخصيص مخصصات واضحة لرفع الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم، واعتماد آلية تراعي الفئات الأقل دخلاً، وربط الزيادات المستقبلية بمؤشرات اقتصادية تضمن الاستدامة المالية.

كما طالبت بإعادة النظر في هيكل الرواتب والعلاوات بما يعزز الكفاءة والإنتاجية، وإجراء دراسة للأثر المالي لضمان عدم التأثير على الاستقرار المالي للدولة.

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل استثماراً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، معربة عن استعداد الكتلة للتعاون مع الحكومة في مناقشة هذه المقترحات.