طرح ديوان التشريع والرأي مسودة قانون الادارة المحلية الجديد للنقاش العام بهدف تلقي ملاحظات المهتمين واثراء النصوص المقترحة، ويأتي هذا التحرك عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على الاسباب الموجبة للمشروع تمهيدا للمضي في خطوات اقراره رسميا، حيث يهدف التشريع الجديد الى احداث نقلة نوعية في عمل البلديات ومجالس المحافظات لضمان تقديم خدمات افضل للمواطنين.

واوضحت المسودة ان التعديلات الجديدة تتجاوز في جوهرها القانون السابق لعام 2021 عبر تعزيز التمثيل الشعبي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، كما ركزت النصوص على ترسيخ قواعد الحوكمة والرقابة وربط الاداء الاداري بمؤشرات التنمية الحقيقية وجودة الخدمات المقدمة في مختلف المناطق، مما يعكس توجها حكوميا نحو تطوير الادارة المحلية.

وبين القانون الجديد ملامح فصل الادوار بين المجلس البلدي كجهة مسؤولة عن رسم السياسات والاستراتيجيات وبين الجهاز التنفيذي المكلف بمهام الادارة والعمل الميداني، واكد المشروع ان هذا الفصل يهدف الى تلافي تداخل الصلاحيات وتعزيز مبدأ المساءلة من خلال إلزام الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير دورية شهرية وربعية امام المجالس البلدية.

تعزيز الرقابة والشراكة مع القطاع الخاص

واضافت المسودة نصوصا جديدة تمنح المجالس البلدية ادوات رقابية فعلية واستحداث لجنة متخصصة للحوكمة والمتابعة المؤسسية لضمان سير العمل، وشدد المشروع على تنظيم الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات استثمارية وفق معايير الشفافية ودراسات الجدوى المعتمدة لحماية الاموال العامة.وكشفت الوثيقة عن تبني مفهوم الموازنة التشاركية التي تتيح للمجتمع المحلي تحديد اولويات الانفاق لجزء من موازنة البلدية، واشارت الى اعادة هيكلة مجالس المحافظات لتتحول الى منصات للتخطيط التنموي والاستثماري مع اعتماد آلية تنسيق فعالة تستثمر الميزات النسبية لكل محافظة لضمان التنمية المتوازنة.