كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان مسار التحديث السياسي في الاردن يمثل مشروعا وطنيا استراتيجيا لا يتوقف عند محطة زمنية محددة. واكد العودات ان هذه الرؤية تهدف الى ترسيخ نهج ديمقراطي متين يضمن استدامة الاصلاحات ويؤسس لحياة سياسية فاعلة تعكس طموحات المواطنين وتطلعاتهم الوطنية. واوضح ان التحديث لا ينفصل عن مبدأ سيادة القانون الذي يعتبر الركيزة الاساسية لاستقرار الدول وتقدمها وازدهارها.

دعم العمل الحزبي وتفعيل المشاركة الشبابية

وبين الوزير ان تعزيز قيم المواطنة واولوية المصلحة الوطنية يساهمان في خلق بيئة آمنة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق والحريات ضمن اطار المسؤولية. واشار الى ان الشباب هم الشركاء الحقيقيون في بناء حاضر ومستقبل البلاد من خلال انخراطهم الواعي في العمل الحزبي البرامجي. وشدد على ان هذا النموذج الديمقراطي يعزز من قوة المؤسسات ويرسخ ثقافة التعددية واحترام الرأي الآخر والمنافسة القائمة على البرامج.

رؤية وطنية لنضج الحياة السياسية

واكد رئيس منتدى الاردن لحوار السياسات حميد البطاينة ان الهدف الجوهري للمشروع هو الوصول الى حياة سياسية اكثر نضجا وتشاركية. واضاف ان تمكين المرأة والشباب وتعزيز دور مجلس النواب في التشريع والرقابة يشكلان ركائز اساسية لنجاح هذا المسار. واوضح ان استمرار الحوار الوطني المسؤول يساهم في بناء الثقة الشعبية بالعمل الحزبي ويعزز من دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية والمشاركة في صناعة القرار.

نقاشات معمقة حول مسارات التحديث

وكشفت الجلسة الحوارية عن اهمية تطوير الكتل البرلمانية داخل قبة البرلمان لضمان ترسيخ مسارات التحديث بشكل عملي وملموس. واظهرت النقاشات ان توسيع قاعدة المشاركة في الحياة العامة هو السبيل الامثل لضمان نجاح التجربة الحزبية في الاردن. واكد المشاركون ان التنافس البرامجي المسؤول هو الاداة الاكثر فاعلية لتحقيق طموحات الدولة في التحول نحو ديمقراطية مستدامة.