"القانونية النيابية" تناقش تعديلات الملكية العقارية
تناقش اللجنة القانونية النيابية اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، في إطار جهود تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالقطاع العقاري.
وكان رئيس اللجنة النائب عارف السعايد أكد في وقت سابق أهمية مشروع القانون في رفع كفاءة إجراءات التسجيل والملكية، بما يواكب التحديثات المطلوبة في القطاع العقاري ويعزز بيئة الاستثمار.
وأشار السعايد إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الملكية، والحد من النزاعات العقارية، بما ينعكس إيجابا على القطاع العقاري والمستثمرين.
وأضاف أن مشروع القانون سيسهم في تحسين عمل لجان إزالة الشيوع وتسريع البت في القضايا، بما يحقق العدالة بين الشركاء ويحد من التعقيدات الإدارية.
