أكد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الأردنية ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية (المرحلة الثانية)، تهدف إلى خفض كلف دخول الشركات للأسواق وممارسة الأعمال، وتحديث البيئة التنظيمية، وتعزيز المنافسة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وأقرّ مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، الأربعاء، قرضاً بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى، وفرص عمل أكثر وأفضل، ضمن جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار الخاص وتوسيع الوصول إلى التمويل وتسريع التحول الأخضر والرقمي.

تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز المنافسة

وبحسب وثيقة البرنامج، فإن تحسين مناخ الاستثمار يقوم على خفض كلف الامتثال التنظيمي، وزيادة وضوح التشريعات، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى التمويل وأسواق رأس المال، بما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمار المحلي.

كما تستهدف الإصلاحات توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى قيمة والأكثر قدرة على خلق فرص عمل مستدامة، لا سيما للشباب والنساء.

إصلاحات تنظيمية وتمكين رقمي للأعمال

وتشمل الإصلاحات تعزيز تطبيق قانون المنافسة للحد من الممارسات المنافية لها، إلى جانب إعادة هيكلة نظام التراخيص عبر تبسيط أو إلغاء تراخيص في قطاعات محددة، بما يخفض الأعباء على الشركات.

وتهدف الخطة إلى رفع عدد التراخيص التي يتم إصلاحها من الصفر في 2024 إلى 20 ترخيصاً بحلول نهاية 2028.

كما تتضمن التوسع في التحول الرقمي للأعمال، من خلال زيادة المعاملات الإلكترونية في التوثيق لتصل إلى 20% بحلول 2028، مقارنة بعدم وجودها في خط الأساس لعام 2024.

دعم الشركات الصغيرة وتمكين المرأة والشباب

ويركز البرنامج على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر زيادة استفادتها من المشتريات الحكومية، ليرتفع نصيبها من العقود إلى 45% سنوياً بحلول 2028.

كما تستهدف الإصلاحات رفع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 17%، وزيادة أعداد المؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي، خاصة النساء والشباب، بما يعكس توجهاً لتعزيز التمكين الاقتصادي.

تعميق الشمول المالي وتطوير التمويل

وتشمل الركيزة الثانية للبرنامج تعزيز الوصول إلى التمويل وتطوير أسواق رأس المال، من خلال توسيع الشمول المالي وتنوع أدوات التمويل.

كما تستهدف الحكومة رفع نسبة المدفوعات الحكومية الرقمية إلى 90% بحلول 2028، وتوسيع الحسابات النشطة للأعمال الصغيرة إلى 50 ألف حساب، بينها 15 ألفاً مملوكة لنساء.

ويشمل البرنامج كذلك تطوير أدوات التمويل والاستثمار، بما يرفع حجم رؤوس الأموال المعبأة إلى 1.58 مليار دولار، وتحسين البنية التحتية الائتمانية عبر إصدار 250 ألف تقرير ائتماني.

تعزيز التمويل الأخضر والتأمين

وفي مجال التمويل الأخضر، يستهدف البرنامج وصول القروض المصرفية المتوافقة مع التصنيف الأخضر إلى 230 مليون دولار بحلول 2028، إلى جانب رفع نسبة انتشار التأمين إلى 2.10% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويؤكد البنك الدولي أن هذه الإصلاحات تشكل إطاراً لقياس الأثر حتى عام 2028، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار الخاص، وتوسيع التشغيل، وتعزيز التحول الرقمي والتمويل الأخضر في الأردن.