صادق الكنيست الصهيوني ؤبالقراءة التمهيدية على قانون حظر الآذان الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على ما وصفها بـ"الضوضاء الصادرة عن أنظمة مكبرات الصوت الخاصة بالمؤذنين في المساجد".

ووافق الكنيست في جلسته العامة بأغلبية 50 صوتا مقابل 36 صوتا معارضا، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى تشديد الرقابة على ما وصفها بـ"الضوضاء الصادرة عن أنظمة مكبرات الصوت الخاصة بالمؤذنين في المساجد".

واجتاز مشروع القانون المرحلة الأولى في البرلمان وتعد المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز القيود الصارمة على الترخيص مع فرض مسؤولية شخصية واضحة على المشغلين وغرامات باهظة تُحوّل مباشرة إلى صندوق المصادرة.

وبحسب القانون الحالي، لا يجوز تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في أي مسجد دون الحصول على ترخيص مسبق صريح.

وسيتم دراسة منح الترخيص بعناية فائقة بناء على شدة الضوضاء، والتدابير التقنية المتخذة للحد منها، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الضوضاء على الجيران.

ويمنح القانون الشرطة صلاحيات غير مسبوقة، ففي حال مخالفة القواعد، يحق لرجل الشرطة المطالبة بوقف الضوضاء فورا، وإذا استمرت المخالفة يحق له مصادرة نظام الصوت الخاص بالمسجد.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على عقوبة مالية رادعة، فتركيب أو تشغيل نظام إذاعة عامة بدون ترخيص يُعرّض المخالف لغرامة قدرها 50000 شيكل، بينما يُغرم المشغلون 10000 شيكل في حال تشغيله بالمخالفة لشروط الترخيص.

وتؤكد الملاحظات التفسيرية للقانون أنه على عكس المحاولات التشريعية السابقة التي ركزت فقط على تحديد ساعات التشغيل وعانت من ضعف في تطبيق القانون، فقد تم هذه المرة إنشاء آلية إشراف صارمة ومنظمة، تُحمّل الأفراد المسؤولية وتعيد توجيه أموال إنفاذ القانون إلى المشاريع العامة.

وذكر الإعلام العبري أن القانون الجديد يغير قواعد اللعبة تماما، إذ يفرض حظرا شاملا على تشغيل أنظمة الصوت في المساجد دون ترخيص خاص.

ولطالما كان قانون الآذان مصدرا للجدل السياسي والشعبي في إسرائيل لسنوات عديدة، حيث تم رفض أو إلغاء مبادرات سابقة لوقف الضوضاء مرارا وتكرارا بسبب الحساسيات الدينية والدولية.