المحاميه صبا فواز الديري

يُعرَّف الذكاء الاصطناعي بأنه فرع من فروع علوم الحاسوب يهدف إلى تطوير أنظمة وبرامج قادرة على محاكاة القدرات الذهنية البشرية، مثل التعلّم والاستنتاج واتخاذ القرارات وحل المشكلات. ويعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات كبيرة من البيانات واستخدام الخوارزميات لإنتاج نتائج أو قرارات قد تقترب في دقتها من التفكير البشري. 

وقد توسعت تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشمل العديد من المجالات الحيوية، من أبرزها:

القطاع الطبي: من خلال المساعدة في تشخيص الأمراض وتحليل الصور الطبية والتنبؤ بالحالات الصحية وتطوير الأدوية. 

القطاع القضائي والقانوني: عبر المساعدة في البحث القانوني وتحليل الأحكام والوثائق القانونية وتسهيل الإجراءات القضائية. 

قطاع التعليم: من خلال توفير منصات تعليمية ذكية قادرة على تكييف المحتوى التعليمي وفق احتياجات الطلبة ومستوياتهم المختلفة.

قطاع التجارة الإلكترونية: عبر تحسين تجربة العملاء، وتحليل سلوك المستهلكين، وتقديم التوصيات التسويقية، وتطوير خدمات الدعم الفني الآلي.

وشهد العالم خلال السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية ، كما بدأ الأردن بمواكبة هذا التطور من خلال توسيع استخدام التقنيات الذكية في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، الأمر الذي يعكس أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات. 

ومع هذا الانتشار المتزايد، برزت العديد من التحديات القانونية التي تستدعي تدخلاً تشريعياً لتنظيم استخدام هذه التقنيات وتحديد المسؤوليات الناشئة عنها. 

إشكالية المسؤولية القانونية عن أخطاء الذكاء فماذا لو طرحنا سؤالاً مهماً فيما لو اتخذ نظام ذكاء اصطناعي قراراً خاطئاً أدى إلى ضرر، فمن المسؤول؟ هل هو المبرمج أو المطور ام الشركة المالكة للنظام ام المستخدم أم أن النظام نفسه يحتاج إلى وضع قانوني خاص مستقبلاً؟

حقوق الملكية الفكرية للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي

فمن يملك الحقوق القانونية للصور التي ينتجها الذكاء الاصطناعي؟ والمقالات والنصوص والتصاميم والأعمال الفنية؟

وهل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي مؤلفاً أو مخترعاً قانونياً؟

التحديات التشريعية في الأردن تبرز من خلال عدم وجود قانون أردني متخصص بالذكاء الاصطناعي، و الاعتماد على القواعد العامة في القانون المدني وقانون الجرائم الإلكترونية وقوانين الملكية الفكرية بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تواجه المحاكم عند النظر في نزاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. 

الحاجة إلى تشريع أردني خاص بالذكاء الاصطناعي أصبح ضروره ملحة لتحديد المسؤولية القانونية بوضوح وحماية البيانات والخصوصية وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحساسة ووضع قواعد للشفافية والمساءلة.

فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح واقعاً يؤثر في مختلف جوانب الحياة اليومية، الأمر الذي يفرض على المشرع الأردني مواكبة هذا التطور من خلال وضع إطار قانوني متكامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق والمصالح القانونية للأفراد والمجتمع.