ارتفع الدولار الثلاثاء، متجها لتحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أدت الجولة الأحدث من الهجمات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف بشأن استمرار التضخم.

وعادت ناقلتان تحملان نفطا سعوديا لآسيا أدراجهما في البحر الأحمر بعد تهديدات من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

وأدى توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل حركة الشحن عبر اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.

وأعلن الجيش الأميركي الاثنين، أنه أنهى أحدث جولاته من الضربات على إيران، ليكون بذلك نفذ هجمات لليلة العاشرة على التوالي.

وارتفع سعر الخام الأميركي 2.09% إلى 84.97 دولار للبرميل، وارتفع خام برنت إلى 90.90 دولارا للبرميل، بزيادة 1.88% خلال اليوم بعد أن سجل 91.99 دولارا، وهو أعلى مستوياته منذ 11 حزيران.

وأسهم التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران في إحداث انخفاض في أسعار النفط الخام مع بداية أيار، بالإضافة إلى أن بيانات التضخم الأميركية الضعيفة في الآونة الأخيرة خففت من توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.17% إلى 101.16، في حين انخفض اليورو 0.11% إلى 1.1402 دولار. ويتجه الدولار لتحقيق أطول سلسلة من المكاسب اليومية منذ منتصف أيار.

وقال إريك بريجار مدير إدارة مخاطر العملات الأجنبية والمعادن الثمينة لدى شركة (سيلفر جولد بول) في تورونتو "نحن الآن في الليلة العاشرة من الهجمات في إيران، لذا فإن السوق تقيّم الأمور بصورة عقلانية في هذا الشأن".

وعلى الرغم من الأعمال القتالية، تتواصل الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل دبلوماسي.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى لرويترز الاثنين، إن طهران تلقت اقتراحا من الوسطاء بوقف إطلاق النار 10 أيام.

ومع ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكون هناك رد إذا نفذ الحوثيون تهديدهم بفرض حصار على الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.39% إلى 1.3376 دولار، ليهبط للجلسة الرابعة على التوالي، إذ يقيّم المستثمرون احتمالات زيادة الإنفاق الحكومي وكيفية تمويله من وزير المالية الجديد جون هيلي.

وتراجع الين 0.41% أمام الدولار إلى 163.14 ينا للدولار الواحد، مخترقا حاجز 163 ينا للمرة الأولى منذ كانون الأول 1986 في وقت يواصل فيه المتعاملون الاستعداد لأي مؤشرات على تدخل الحكومة اليابانية في سوق العملات.