طالبت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي رئيس الوزراء جعفر حسان بإعادة النظر في قرار زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والعمل على شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بأي زيادات أو إجراءات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

وقالت الجمعية، في مذكرة وجهتها إلى رئيس الوزراء، إن قرار زيادة رواتب من تقل رواتبهم عن 600 دينار بمقدار 30 ديناراً شهرياً يعد خطوة إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن متقاعدي الضمان الاجتماعي لم يكونوا ضمن الفئات المستفيدة من هذه الزيادة، رغم أن شريحة واسعة منهم تتقاضى رواتب متدنية لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

وأكدت الجمعية أن متقاعدي الضمان الاجتماعي كانوا وما زالوا جزءاً أساسياً من مسيرة البناء والعطاء في الأردن، وأسهموا خلال سنوات عملهم في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسسات الدولة، الأمر الذي يستوجب الالتفات إلى أوضاعهم المعيشية أسوة بباقي المتقاعدين.

ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في هذا الملف، واتخاذ إجراءات تكفل شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بأي زيادات أو برامج دعم من شأنها التخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية التي يواجهونها.

وحملت المذكرة توقيع رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، المحامي أحمد أحمد القرالة، الذي أكد أهمية مراعاة أوضاع المتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.