استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الخميس، إلى آراء ومقترحات مجلس النقباء ونقباء النقابات المهنية بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، خلال لقاء تشاوري عقدته في مجلس النواب، ضمن سلسلة الحوارات التي تجريها اللجنة مع الجهات المعنية بالقانون.

وأكد الديات أن اللجنة تنطلق في مناقشة مشروع القانون من مبدأ الشراكة الوطنية والتشاور مع مختلف المؤسسات والفعاليات الوطنية، مشددًا على أهمية دور النقابات المهنية بما تمثله من خبرات وكفاءات متخصصة تسهم في إثراء التشريعات وتطويرها.

وقال إن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لما له من ارتباط بعمل البلديات ومجالس المحافظات ومسيرة التنمية المحلية، الأمر الذي يستوجب الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حوله.

وأضاف أن النقابات المهنية تمثل شريكًا أساسيًا في عملية التطوير والإصلاح، وأن ملاحظاتها وخبراتها المتراكمة تشكل إضافة نوعية تسهم في الوصول إلى قانون أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية في المحافظات.

وأشار الديات إلى حرص اللجنة على توثيق ودراسة جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة خلال اللقاء، والاستفادة منها عند إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، مؤكدًا استمرار نهج الحوار والتشاور مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

بدورهم، أكد النواب إبراهيم الحميدي ونسيم العبادي وتيسير أبو عرابي وبكر الحيصة أهمية الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات النقابات المهنية، باعتبارها تمثل شريحة واسعة من أصحاب الخبرة والاختصاص، وتسهم في إثراء الحوار حول مشروع قانون الإدارة المحلية وتعزيز نهج الشراكة والتكامل في صياغة التشريعات.

من جهتهم ، أكد نقباء وممثلو النقابات المهنية أهمية تطوير مشروع قانون الإدارة المحلية بما يعزز كفاءة العمل البلدي والتنموي، مشددين على ضرورة معالجة التحديات المالية والإدارية التي تواجه البلديات، وتوضيح الصلاحيات بين الجهات المختلفة بما يضمن حسن التنفيذ وتجنب التداخل في المسؤوليات.

 ودعوا إلى توسيع مشاركة أصحاب الاختصاص والخبرات المهنية في اللجان المنصوص عليها بالقانون، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والاستقلال المالي، إلى جانب الاهتمام بالجوانب البيئية والصحية وإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية والتغير المناخي.