توقفت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية، في اجتماعها الدوري الأخير، أمام جملة من القضايا السياسية والوطنية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها ما قالت انه " تصاعد التدخلات الرسمية غير القانونية" في الحياة السياسية، والمساس بالحريات العامة والنقابية والثقافية والإعلامية.

وترى الجبهة، حسب بيان لها، أن منع الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي خارج مقراتها الحزبية يمثل تدخلًا سافرًا في الحياة السياسية، وتضييقًا غير مبرر على العمل الحزبي، وانتهاكًا لحق الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والثقافية في التواصل مع المواطنين وممارسة دورها العام، بما يتعارض مع متطلبات الحياة الديمقراطية وحق المواطنين في المشاركة السياسية.

كما تدين الجبهة ما قالت انه "تغوّل مجلس النواب"، في دورته الاستثنائية، على حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، من خلال إقرار «قانون المجالس المحلية» الذي ألغى انتخاب 60% من أعضاء مجالس المحافظات، واستبدل بهم أعضاء يتم تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية.

وتعتبر الجبهة أن هذا التوجه يمثل "تراجعًا خطيرًا " عن مبدأ الانتخاب، وانتقاصًا من حق المواطنين في اختيار ممثليهم، وضربًا لجوهر اللامركزية والديمقراطية المحلية، ويعيد إنتاج مركزية القرار بدلًا من توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام.

وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة «قانون الملكية العقارية» وما يحمله من مخاطر سياسية وأمنية وسيادية، فضلًا عن انعكاساته المباشرة على حقوق المزارعين وأراضيهم ومصادر رزقهم".

وتؤكد الجبهة دعمها للحملة الشعبية التي تقودها لجنة حماية الأغوار الجنوبية للتصدي للاستحواذ على أراضي المزارعين، ومواجهة القانون والإجراءات التنفيذية المترتبة عليه، وتوسيع نطاق التحرك الشعبي والقانوني والسياسي للدفاع عن الأرض وحقوق أصحابها.

وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع موسع بتاريخ 2/9/2026، بمشاركة نواب وممثلين عن أحزاب الجبهة الوطنية، وكوادر قيادية في الجبهة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات الزراعية، إلى جانب عدد من المتأثرين بقرار الاستملاك، حيث جرى التأكيد على ضرورة تشكيل ائتلافوطني متعدد الأطراف، وتوسيع نطاق الحملة وتحويلها إلى تحرك منظم ومتعدد المسارات.

وعلى صعيد الصراع مع العدو الصهيوني، توقفت اللجنة أمام ما تشهده الضفة الغربية من تصعيد إسرائيلي، بما في ذلك تجريف المخيمات والقرى، وإزالة آثار جريمة النكبة، وتوسيع الاستيطان، في إطار مخطط يستهدف فرض واقع جديد وضم الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، ومحاولات ترامب بفرض "مجلس السلام" وطمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير .

وتحذر الجبهة من أن استمرار العدوان الإسرائيلي وسياسات التوسع والضم والتهجير لا تستهدف الشعب الفلسطيني وحده، وإنما تنطوي على مخاطر مباشرة على الأردن وأمنه واستقراره وسيادته الوطنية.