واكد مدير القضاء العسكري النائب العام لدى محكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري احمد شحالتوغ ان هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في ادوات العمل القضائي الحديث. واوضح ان الربط الالكتروني سيسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التقاضي وتسهيل اجراءات تنفيذ قرارات الحجز وفك الحجز على العقارات. وبين ان هذا التعاون ياتي استجابة لمتطلبات التحول الرقمي الشامل الذي تنتهجه المؤسسات الوطنية لتعزيز الشفافية والسرعة في اداء المهام.

واشار مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس خلدون الخالدي الى ان دائرته تسخر كافة امكانياتها التقنية وقواعد بياناتها لخدمة المنظومة القضائية. وشدد على ان تبادل المعلومات الكترونيا سيختصر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين والمؤسسات المعنية. وكشفت هذه الخطوة عن رغبة مشتركة في بناء بيئة رقمية متكاملة تدعم العدالة وتضمن توفير ادق البيانات في القضايا المنظورة امام النيابة العامة.

تعزيز التكامل المؤسسي والخدمات الرقمية

واضاف الجانبان في سياق متصل ان هذه الاتفاقية ليست مجرد ربط تقني بل هي رؤية مستقبلية لتطوير الخدمات الحكومية. واكد الطرفان ان التكامل بين القضاء العسكري ودائرة الاراضي يصب في مصلحة تطوير الاداء العام وتسهيل وصول الجهات المختصة الى قواعد البيانات العقارية بشكل آمن. وبينت المذكرة ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا كاملا للخدمات المشتركة لضمان تقديم افضل المستويات في انجاز المعاملات القضائية والادارية.