الحكومة تتعهد بمواصلة إصلاحات قطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة المالية للكهرباء الوطنية
تعهّدت الحكومة بمواصلة تنفيذ حزمة إصلاحات شاملة في قطاع الطاقة والكهرباء، ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، بما يعزز أمن الطاقة على المدى المتوسط والطويل.
وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، فقد تحسّن الأداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية خلال عام 2025، إذ تراجعت خسائر التشغيل إلى 351 مليون دينار، مدفوعة بانخفاض كلف توليد الكهرباء.
وأشارت الوثائق إلى تقدم كبير في مشروع العدادات الذكية، حيث بلغت نسبة التغطية 95% من إجمالي المشتركين، مع توقع استكمال المشروع بالكامل منتصف عام 2026.
وأكدت الحكومة أنها ستتجه بعد استكمال تركيب العدادات الذكية إلى تطبيق تعرفة الكهرباء حسب أوقات الاستخدام على مختلف القطاعات، بما فيها القطاع السكني، بحلول نهاية العام الحالي، بهدف تخفيف أحمال الذروة وتقليل كلف التوليد.
كما بينت الوثائق أن الاضطرابات الإقليمية أثرت مؤقتاً على كلف التوليد خلال عام 2026، نتيجة استبدال الغاز الطبيعي بزيت الوقود والغاز المسال، ما أدى إلى خسائر إضافية خلال بعض الفترات.
وتوقعت الحكومة أن تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال عام 2026 نحو 573 مليون دينار، مع استمرار تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتحسين إدارة الطلب.
وفي إطار الإصلاحات، تعمل الحكومة على تعزيز مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، إلى جانب مشاريع تخزين الطاقة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، بما يضمن استقرار النظام الكهربائي ورفع كفاءته.
كما تشمل الخطط إنشاء مركز آلي للتحكم بالطاقة، وتطوير مشاريع تخزين بالبطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مواصلة تطوير حقل غاز الريشة لزيادة الإنتاج وتعزيز أمن التزود بالغاز.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الطاقة للأعوام 2026–2035، والتي تهدف إلى بناء نظام طاقة أكثر مرونة واستدامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، ودعم التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون.
