أكدت النائب آيات بني عيسى أن محاربة الفساد يجب أن تكون نهجًا شاملًا ومستمرًا، يقوم على تطبيق القانون بعدالة على الجميع، بعيدًا عن الانتقائية أو الموسمية، مشددة على أن المناصب العامة تكليف وليست تشريفًا، وأن كل مسؤول تثبت مخالفته للقانون أو إخلاله بالأمانة العامة يجب أن يخضع للمساءلة.

وقالت بني عيسى إن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لا تُبنى بالتصريحات، وإنما بالشفافية والمحاسبة العادلة وكشف الحقائق للرأي العام، مؤكدة أن مجلس النواب مطالب بتفعيل دوره الدستوري في الرقابة والمساءلة بصورة مستمرة ومسؤولة.

وأعربت عن أملها في أن تشكل قضية الوزير البكار نقطة تحول حقيقية في نهج الإدارة العامة، وبداية لمرحلة عنوانها النزاهة والشفافية والمساءلة، لا أن تقتصر على معالجة ظرفية مرتبطة بالجدل الإعلامي.

وكشفت بني عيسى أنها تتابع، في إطار دورها الرقابي، قضية تتعلق بشبهات مخالفات في إحدى الوزارات، مشيرة إلى أن المعلومات والوثائق التي لا تزال قيد المتابعة تتضمن شبهات تتعلق بالمال العام والإجراءات الإدارية، مؤكدة أنها ستستخدم جميع الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة حتى تتضح الحقيقة كاملة، ويُحاسب كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.

وشددت على أن الأردن أكبر من المصالح الشخصية، وأن المال العام أمانة يجب صونها، مؤكدة أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالمحاسبة، ولا تنجح التنمية المستدامة دون نزاهة، ولا تترسخ الثقة بالدولة إلا بسيادة القانون على الجميع.