أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 ، أن مجلس النواب يتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية، وبما يحقق المصالح العليا للدولة ويحافظ على حقوق المواطنين.

وقال القاضي إن مجلس النواب عند مناقشة القوانين يستمع إلى مختلف الآراء والملاحظات، وصولا إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة.

وحضر اللقاء كل من وزير الإدارة المحلية وليد المصري ، ووزير العدل بسام التلهوني ،ووزير الشؤون البرلمانية والسياسية عبد المنعم العودات ، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ، ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي .