ويهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي مع التعديلات المؤسسية الأخيرة، وفي مقدمتها استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بما يضمن انسجام الإطار التشريعي مع التطورات التي شهدها القطاع.

ويتضمن المشروع تعديلات على حوكمة الجامعات، أبرزها تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، بهدف رفع كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز فعالية مجالس الأمناء.

كما ينص المشروع على تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، بحيث يوصي مجلس أمناء الجامعة باسم المرشح لرئاسة الجامعة إلى مجلس التعليم، الذي يرفع تنسيبه إلى رئيس الوزراء، فيما تبقى آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة دون تغيير.

ويوسع المشروع نطاق تطبيق القانون ليشمل الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، بما يعزز تنظيم مؤسسات التعليم العالي ويدعم مواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل.

وفي سياق متصل، تعقد اللجنة   القانونية النيابية اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وسط توقعات بإقراره، إذ يتضمن تعديلات تستهدف تطوير دراسة السوق العقاري وتعزيز التحول الرقمي في خدمات دائرة الأراضي والمساحة، من خلال اعتماد المعاملات والتوقيع والدفع الإلكتروني.