أثار النائب الدكتور حسين العموش ملفاً قانونياً وصفه مراقبون بأنه من أخطر الملفات التي تواجه قطاع التعليم العالي، بعد توجيهه مذكرة قانونية إلى دولة رئيس الوزراء حول استمرار غياب مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة منذ انتهاء ولايتها القانونية في 25 حزيران 2026.

وأكد العموش في مذكرته أن الجامعات الأردنية تدخل عاماً جامعياً جديداً للمرة الأولى في تاريخ المملكة دون مجالس أمناء، معتبراً أن هذا الواقع يثير إشكالات قانونية تتعلق بمبدأ سيادة القانون، ويستوجب معالجة حكومية عاجلة.

وأوضح أن قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 لا يزال نافذاً، وأن انتهاء مدة مجالس الأمناء يعني انتهاء ولايتها القانونية، ما لم يصدر قرار جديد بتجديدها أو إعادة تشكيلها، مشدداً على أن انتظار إقرار مشروع قانون الجامعات المعدل لا يبرر تعطيل تطبيق القانون النافذ.

وأشار العموش إلى أن غياب مجالس الأمناء يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية بشأن عدد من القرارات التي قد تصدر خلال فترة الفراغ، ومنها القرارات المالية والإدارية، وإقرار الموازنات، والتعيينات في المواقع القيادية، والترقيات، والعقود والاتفاقيات، وغيرها من المسائل التي أسند القانون اختصاصها إلى مجالس الأمناء.

وأضاف أن المذكرة لا تجزم ببطلان تلك القرارات، لكنها تدعو الحكومة إلى بيان الأساس القانوني الذي استندت إليه في عدم إعادة تشكيل المجالس، وإلى توضيح مدى سلامة الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ خلال فترة غيابها، تجنباً لأي طعون قضائية أو نزاعات قانونية مستقبلاً.

وطالب العموش الحكومة بالإسراع في إصدار قرار بتجديد أو إعادة تشكيل مجالس الأمناء وفق أحكام القانون النافذ، إلى حين استكمال إقرار مشروع قانون الجامعات المعدل، مؤكداً أن احترام مبدأ المشروعية يقتضي تطبيق القانون الساري وعدم تعليق أحكامه انتظاراً لتشريع لم يكتمل مساره الدستوري.

كما دعا إلى مراجعة جميع الإجراءات التي اتخذت خلال فترة الفراغ المؤسسي، والتأكد من سلامتها القانونية، مع تضمين مشروع القانون المعدل أحكاماً انتقالية تمنع تكرار مثل هذا الفراغ مستقبلاً.

واختتم العموش مذكرته بالتأكيد أن الجامعات الأردنية ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل مؤسسات وطنية تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة، وأن استقرارها القانوني والإداري مسؤولية وطنية تستوجب المعالجة الفورية حفاظاً على سيادة القانون ومكانة مؤسسات التعليم العالي.