صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

واعتبر القانون الذي أقر بالأغلبية، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية خلفا قانونيا وواقعيا للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، لتحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها.

ويضمن القانون ابقاء جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية طرفا فيها.

وينص القانون على تشكيل لجنة للتعامل مع الموظفين القائمين على رأس عملهم في المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ أحكامه، على أن تحدد مهامها وأعضاؤها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.